http://elraees.com/index.php/discuion/item/2627
د . أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر السابق:
النقابات المستقلة نبت شيطاني ليس لها شرعية قانونية
العمال هم العمود الفقرى لمستقبل التنمية الشاملة
العمالة غير المنتظمة وصلت إلى 8 مليون عامل
حوار : محمد نجيب
أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس اتحاد عمال مصر السابق - أن النقابات المستقلة هي نبت شيطاني لا توجد لها شرعية قانونية
وإنشاؤها استند عن طريق الخطأ، مشيرا إلي أن البطالة في تزايد مستمر ويجب
أن تتضامن كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني لحل هذه المشكلة حيث يوجد
في مصر نحو 8 ملايين من العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والتشييد
والتجارة والمناجم والنقل وصيد الأسماك وهم مشمولين بأنظمة التأمينات
الاجتماعية وفق شرائح مختلفة .. وإلي نص الحوار .
ماذا عن النقابات المستقلة التي ازدادت في الفترة الأخيرة ؟
النقابات المستقلة هى نبت شيطانى وأنا قلت للدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة الأسبق أن هذه النقابات لاتوجد لها شرعية قانونية وإنشاءها استند عن طريق الخطأ إلى نصوص اتفاقيات العمل الدولية والتى صدّقت عليه ؛ لأن هذه الاتفاقيات جاءت لتحترم التشريعات الوطنية فى الدول الأعضاء ولاتخالفها .. عموما التنظيم النقابى العمالى بكيانه الوطنى وتاريخه المشرف فى حماية الوطن وأمنه واستقراه هو كيان يمثل جموع عمال مصر بكافة انتماءاتهم وأيديولوجياتهم وهو يفتح ذراعيه أمام الجميع.
انتشرت مشكلة البطالة.. كيف يتم القضاء عليها من وجهة نظرك ؟
البطالة فى تزايد مستمر ويجب أن تتضامن كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدنى لحل هذه المشكلة .. ولاشك أن أحداث ثورة 25 يناير لها اثار ايجابية كثيرة فى تغيير النظام السابق ولكن خلقت اثارا سلبية منها عدم ضخ استثمارات جديدة لإقامة مشروعات لاستيعاب الخريجين وأدت إلى غلق العديد من المصانع فى المدن الصناعية وأثرت على السياحة مما أدى إلى زيادة حجم البطالة ، ومن هنا نطالب الحكومة بوضع تيسيرات لرجال الأعمال لفتح مصانع ويجب على الحكومة وضع ضوابط حمائية للمنتج المحلى من الإستيراد العشوائى لمنتجات أجنبية لها مثيل محلى ومنع استخراج عمالة وافدة إلا فى حالات الندرة والتى حددها القانون بألا تزيد عن نسبة 10 % من حجم العمالة المستخدمه فى المنشأة الواحدة .
وكيف يتم استعادة الثقة مع أصحاب الأعمال ؟
نحن طرف أصيل وشريك فى العملية الإنتاجية مع أصحاب الاعمال ونسعى إلى وجود ثقة فى التعامل معهم لأن مصلحة الطرفين تحتم إقامة حوار دائم بينهما للتشاور فى أمور العمل لان وجود استقرار داخل المنشأة سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية وبالتالى تعود بالنفع لصاحب العمل والعمال ايضا علما بأن اتحاد العمال سبق أن أبرم ميثاق شرف بين منظمات أصحاب الأعمال بشهادة الحكومة يؤكد على أهمية التفاوض الحوار بين الطرفين وهو أمر نص عليه القانون والاتفاقيات الدولية للعمل وذلك للحفاظ على مصلحة العمال وضمان حقوقهم سواء المادية أو المعنوية مما يعود بالنفع على أصحاب الاعمال .
وماذا عن قضية العمالة غير الرسمية بدون تعاقدات ؟
يوجد فى مصر نحو 8 ملايين من العمالة غير المنتظمة فى قطاعات الزراعة والتشييد والتجارة والمناجم والنقل وصيد الأسماك وهم مشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية وفق شرائح مختلفة ويتم السعي إلى تطويرها لتكون نسبة الاشتراك التأميني محسوبة على قيمة الأجر الشامل الذى يحصل عليه ليتمكن العامل من الحصول على معاش تقاعدى مناسب ورعاية صحية مناسبة، ولهذا فهناك لجنة شكلها مجلس اتحاد العمال الحالي بها مجموعة من الخبراء لاعداد مشروع بقانون يعالج الثغرات الموجودة فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى ، خاصة بعد أن استجابت الحكومة بإرجاء العمل بالقانون 135 لسنة 2010 والذى اطلق عليه قانون بطرس غالى لكونه جاء لكى يستحوذ على أموال المنتفعين وأصحاب المعاشات ضمن الخزانة العامة للدولة التى تعترف بأنها أموال خاصة لهم ، كما أنه حوّل النظام التأميني من تكافل اجتماعى إلى نظام إدخارى الأمر الذى رفضه الجميع .
ما هى رؤيتكم فى نظام التامين الصحى ؟
مصر فى حاجه إلى نظام للعلاج يغطى جميع فئات المجتمع ويكون نظاما تكافليا فى العلاج .. أيضا يعطى لكل مواطن حقه فى العلاج اللازم خاصة أن صندوق التأمين الصحى يعتمد فى تمويله من النسبة المخصصة له من اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومع الارتفاع المتزايد فى أسعار العلاج وتطوير النظم والاليات المستخدمة يجب أن نبحث عن مصادر جديدة للتمويل ومن هنا يقوم اتحاد العمال الحالي أيضا بدراسة مشروع قانون جديد للتأمين الصحى نأمل أن يحقق طموحات جميع المواطنين .
ما دور اتحاد عمال مصر فى احتواء الاضرابات والاعتصامات داخل النقابات المختلفة ؟
لاشك أن الاتحاد العام ونقاباته العامة يبذلون جهدا لتحقيق مطالب العمال المشروعة فنحن نسعى دائما لحل هذه المشاكل عن طريق الاتصال بجهات العمل سواء أكانت حكومية أم قطاع خاص وتم التوصل إلى حلول كثيرة من هذه المطالب ، كما أن الاتحاد ونقاباته قدموا ومازالوا يقدمون الإعانات والمساعدات لعمال فصلوا من عملهم تعسفيا أو تم غلق مصانعهم وتمكننا من إجراءات للتفاوض وإبرام اتفاقيات عمل جماعية فى ظل رعاية وزارة القوى العاملة .
النقابات المستقلة هى نبت شيطانى وأنا قلت للدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة الأسبق أن هذه النقابات لاتوجد لها شرعية قانونية وإنشاءها استند عن طريق الخطأ إلى نصوص اتفاقيات العمل الدولية والتى صدّقت عليه ؛ لأن هذه الاتفاقيات جاءت لتحترم التشريعات الوطنية فى الدول الأعضاء ولاتخالفها .. عموما التنظيم النقابى العمالى بكيانه الوطنى وتاريخه المشرف فى حماية الوطن وأمنه واستقراه هو كيان يمثل جموع عمال مصر بكافة انتماءاتهم وأيديولوجياتهم وهو يفتح ذراعيه أمام الجميع.
انتشرت مشكلة البطالة.. كيف يتم القضاء عليها من وجهة نظرك ؟
البطالة فى تزايد مستمر ويجب أن تتضامن كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدنى لحل هذه المشكلة .. ولاشك أن أحداث ثورة 25 يناير لها اثار ايجابية كثيرة فى تغيير النظام السابق ولكن خلقت اثارا سلبية منها عدم ضخ استثمارات جديدة لإقامة مشروعات لاستيعاب الخريجين وأدت إلى غلق العديد من المصانع فى المدن الصناعية وأثرت على السياحة مما أدى إلى زيادة حجم البطالة ، ومن هنا نطالب الحكومة بوضع تيسيرات لرجال الأعمال لفتح مصانع ويجب على الحكومة وضع ضوابط حمائية للمنتج المحلى من الإستيراد العشوائى لمنتجات أجنبية لها مثيل محلى ومنع استخراج عمالة وافدة إلا فى حالات الندرة والتى حددها القانون بألا تزيد عن نسبة 10 % من حجم العمالة المستخدمه فى المنشأة الواحدة .
وكيف يتم استعادة الثقة مع أصحاب الأعمال ؟
نحن طرف أصيل وشريك فى العملية الإنتاجية مع أصحاب الاعمال ونسعى إلى وجود ثقة فى التعامل معهم لأن مصلحة الطرفين تحتم إقامة حوار دائم بينهما للتشاور فى أمور العمل لان وجود استقرار داخل المنشأة سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية وبالتالى تعود بالنفع لصاحب العمل والعمال ايضا علما بأن اتحاد العمال سبق أن أبرم ميثاق شرف بين منظمات أصحاب الأعمال بشهادة الحكومة يؤكد على أهمية التفاوض الحوار بين الطرفين وهو أمر نص عليه القانون والاتفاقيات الدولية للعمل وذلك للحفاظ على مصلحة العمال وضمان حقوقهم سواء المادية أو المعنوية مما يعود بالنفع على أصحاب الاعمال .
وماذا عن قضية العمالة غير الرسمية بدون تعاقدات ؟
يوجد فى مصر نحو 8 ملايين من العمالة غير المنتظمة فى قطاعات الزراعة والتشييد والتجارة والمناجم والنقل وصيد الأسماك وهم مشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية وفق شرائح مختلفة ويتم السعي إلى تطويرها لتكون نسبة الاشتراك التأميني محسوبة على قيمة الأجر الشامل الذى يحصل عليه ليتمكن العامل من الحصول على معاش تقاعدى مناسب ورعاية صحية مناسبة، ولهذا فهناك لجنة شكلها مجلس اتحاد العمال الحالي بها مجموعة من الخبراء لاعداد مشروع بقانون يعالج الثغرات الموجودة فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى ، خاصة بعد أن استجابت الحكومة بإرجاء العمل بالقانون 135 لسنة 2010 والذى اطلق عليه قانون بطرس غالى لكونه جاء لكى يستحوذ على أموال المنتفعين وأصحاب المعاشات ضمن الخزانة العامة للدولة التى تعترف بأنها أموال خاصة لهم ، كما أنه حوّل النظام التأميني من تكافل اجتماعى إلى نظام إدخارى الأمر الذى رفضه الجميع .
ما هى رؤيتكم فى نظام التامين الصحى ؟
مصر فى حاجه إلى نظام للعلاج يغطى جميع فئات المجتمع ويكون نظاما تكافليا فى العلاج .. أيضا يعطى لكل مواطن حقه فى العلاج اللازم خاصة أن صندوق التأمين الصحى يعتمد فى تمويله من النسبة المخصصة له من اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومع الارتفاع المتزايد فى أسعار العلاج وتطوير النظم والاليات المستخدمة يجب أن نبحث عن مصادر جديدة للتمويل ومن هنا يقوم اتحاد العمال الحالي أيضا بدراسة مشروع قانون جديد للتأمين الصحى نأمل أن يحقق طموحات جميع المواطنين .
ما دور اتحاد عمال مصر فى احتواء الاضرابات والاعتصامات داخل النقابات المختلفة ؟
لاشك أن الاتحاد العام ونقاباته العامة يبذلون جهدا لتحقيق مطالب العمال المشروعة فنحن نسعى دائما لحل هذه المشاكل عن طريق الاتصال بجهات العمل سواء أكانت حكومية أم قطاع خاص وتم التوصل إلى حلول كثيرة من هذه المطالب ، كما أن الاتحاد ونقاباته قدموا ومازالوا يقدمون الإعانات والمساعدات لعمال فصلوا من عملهم تعسفيا أو تم غلق مصانعهم وتمكننا من إجراءات للتفاوض وإبرام اتفاقيات عمل جماعية فى ظل رعاية وزارة القوى العاملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق