http://www.elraees.com/index.php/component/k2/item/2692
كتب - سلطان العزيزي :
أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 20% بدلا مما كانت عليه 15% يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية .
جاء ذلك خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 والخاص بزيادة المعاشات العسكرية الي 20% وبدون حد اقصي والذى وافق عليه مؤخرا مجلس الشورى.
وكان القانون رقم 155 لسنة 2005 والخاص بزيادة المعاشات العسكرية – والذى صدر فى 30 يونيو 2005 ينص على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% فقط فى حين ان مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة الحالية كان ينص على استبدال عبارة " تزاد بنسبة 15% " بعبارة " تزاد بنسبة 20%" فيما انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى تعديل العبارة المقترحة من الحكومة وهي " تزاد بنسبة 20%" بإضافة جملة " وبدون حد أقصى" ليصبح التعديل النهائي هو " تزاد بنسبة 20% وبدون حد أقصى ".
من جانبه قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية – فى تصريحات خاصة لـ "لرئيس"- ان الدستور الجديد الذي تمت الموافقة علية ينص صراحة على عدم التمييز بين اى فرد او شريحة من شرائح المجتمع وعندما صدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات للمدنيين بنسبة 20 % كان من المنطقي والضروري أن تتم زيادة المعاشات العسكرية بنفس النسبة غير ان الأخيرة لا تصدر بقرار جمهوري وإنما تستدعى صدور قانون بشأنها وعليه فقد أرسلت الحكومة مشروع القانون موضحة في مذكرته التوضيحية أسباب التعديل ، مشيرا إلى ان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى كان قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون زيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي عقدت اجتماعها وأصدرت تقريرها فى هذا الشأن .
كتب - سلطان العزيزي :
أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 20% بدلا مما كانت عليه 15% يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية .
جاء ذلك خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 والخاص بزيادة المعاشات العسكرية الي 20% وبدون حد اقصي والذى وافق عليه مؤخرا مجلس الشورى.
وكان القانون رقم 155 لسنة 2005 والخاص بزيادة المعاشات العسكرية – والذى صدر فى 30 يونيو 2005 ينص على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% فقط فى حين ان مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة الحالية كان ينص على استبدال عبارة " تزاد بنسبة 15% " بعبارة " تزاد بنسبة 20%" فيما انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى تعديل العبارة المقترحة من الحكومة وهي " تزاد بنسبة 20%" بإضافة جملة " وبدون حد أقصى" ليصبح التعديل النهائي هو " تزاد بنسبة 20% وبدون حد أقصى ".
من جانبه قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية – فى تصريحات خاصة لـ "لرئيس"- ان الدستور الجديد الذي تمت الموافقة علية ينص صراحة على عدم التمييز بين اى فرد او شريحة من شرائح المجتمع وعندما صدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات للمدنيين بنسبة 20 % كان من المنطقي والضروري أن تتم زيادة المعاشات العسكرية بنفس النسبة غير ان الأخيرة لا تصدر بقرار جمهوري وإنما تستدعى صدور قانون بشأنها وعليه فقد أرسلت الحكومة مشروع القانون موضحة في مذكرته التوضيحية أسباب التعديل ، مشيرا إلى ان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى كان قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون زيادة المعاشات العسكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي عقدت اجتماعها وأصدرت تقريرها فى هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق