مواطنون ضد الغلاء تقدم بلاغا لجهاز المنافسة ضد شركات الاسمنت

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/2686
كتبت - نوران مجدى :

قدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بلاغا لجهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضـد جميع شركات صناعة الأسمنت بإستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة ( جهاز الخدمه الوطنيه )

حيث إرتفعت فى الأسابيع الأخيرة أسعار الأسمنت دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين - ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت بــ 390 جنيهاً – تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت بــ 650 جنيهاً ، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبه وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج خاصة

اوضح محمود العسقلانى رئيس الجمعية أن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيهاً كزياده عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش ،
ومعلوم أن حالة السداح مداح التى تعيشها مصر نتيجة عدم وجود الحكومه المغيبة بفعل الضغوط التى تمارسها هذه الشركات – تتيح لشركات الأسمنت الأجنبية تصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج حتى أن موظفى بعض هذه الشركات فى أوربا يحصلون على مرتباتهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التى تأتى من مصر على إعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباح باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التى تحصل عليها فى معظم فروعها حول العالم ولدينا ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا فى مصر فقط ، وهى البلد الذى فتح أرضه وسمائه لهذه الصناعات القذرة والملوثة للبيئة دون ثمة إعتبار لصحة المصريين ودون تعويض يجبر الضرر على صحة الناس .

ويعد السعر الذى تبيع به شركة العريش سعراً كاشفاً إذا ما قورن بالأسعار التى تقوم الشركات الأخرى بما فيهم الشركه الحكوميه القومية للأسمنت بالبيع به ، وهو سعر يتجاوز 650 جنيهاً على أرض المصنع يصل إلى 700 جنيهاً كسعر بيع للمستهلك وهو فارق يقترب من 40 % ، وهو ما يعنى أن شركات الأسمنت والتى تملكها الأجانب تمارس فعل الغلاء الفاضح أمام الحكومه والرأى العام دون ثمة تدخل أو مروءة من الحكومه التى أغرى ضعفها وقلة حيلتها وهوانها وعدم خبرتها – هذه الشركات أن تعقد إتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 – من بينها شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات والذى يشهد إجتماعات منظمة من هذه الشعبة والتى تحصل منهم جميعاً على 40 قرشاً على كل طن أسمنت منتج وذلك بهدف وضع الكارتيل الإحتكارى فى صورة قانونية يمكنهم من الإلتقاء بشكل مجمع والإتفاق على تقسيم السوق جغرافياً وتحديد سعر متقارب لهذه الشركات بشكل يكاد يكون موحد ،
واكد العسقلانى ان ذلك  يخالف نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى تنص انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.
د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
كما أن غياب التدخل الموجه من الحكومه بضرورة نشر ميزانيات هذه الشركات طبقاً للحق الأصيل فى قانون حماية المستهلك والذى يعطى المستهلك الحق فى معرفة ميزانيات هذه الشركات لبيان حجم أرباحها وإلتزامها بتسديد الضرائب وغيرها من المعاملات المالية التى تستبين من خلال نشر الميزانيات وذلك طبقاً للحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى لصالح المستهلكين فى الدعوى التى أقامتها جمعية مواطنون ضد الغلاء والتى نقدم للجهاز نسخة منها مرفقة بهذا البلاغ وهو ما يمكننا فى حال معرفة التكلفة الحدية بوضع سقف للأرباح لا تتجاوزه هذه الشركات طبقاً لما يحدث فى فرنسا وهى موطن إحدى هذه الشركات العملاقه – فضلاً عن تطبيق المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى تنص على
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز.
ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
وطالب العسقلانى الجهاز وبشكل عاجل التحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار بإعتبار الدوله أكبر مستهلك للأسمنت ، ودراسة إسترداد هذه الشركات فى حال عدم الإلتزام مستعينين بما فعله شافيز فى فانزويلا مع شركات مواد البناء ، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الإستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة – خاصة وأن حجم التجريف للعمله الصعبة يفوق ما تسعى مصر لإقتراضه من صندوق النقد الدولى.
كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الاسمنت وقد اكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الإنتشار طبقاص لقانون حماية المنافسة وهو مالم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات