http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2622
الرئيس:أ ش أ
شدد الرئيس محمد مرسي على أنه ليس هناك أى خلاف على الاطلاق
ومن أى نوع بينه كرئيس للجمهورية وبين القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو
أى من مؤسسات ومكونات الدولة.
جاء ذلك فى مداخلة للرئيس مرسى خلال جلسة الحوار بمقر رئاسة الجمهورية تعقيبا على ماجاء في كلمة أحد المتحدثين المشاركين فى الجلسة حملت تلميحا لما أشاعه البعض فى الفترة الماضية عن وجود اختلاف بين الرئاسة والقوات المسلحة.
وأوضح الرئيس مرسى فى مداخلته أنه لا يمكن منطقيا وجود خلاف بينه وبين هذه المؤسسات لانه بحكم القانون هو المسئول الأول عن هذه المؤسسات.. وقال:انه ليس هناك أى مجال للخلاف لاننا لسنا طرفين بل طرف واحد.
وأكد الرئيس أنه ليس هناك أى مشكلة لدى القوات المسلحة والداخلية فى المشاركة معا وبشكل فعال فى إنجاز العملية الانتخابية لمجلس النواب،وقال "هناك اتفاق بالفعل فى هذا الخصوص دون أى تدخل من جانبهما فى تفاصيل هذه العملية، حيث يقتصر دورهما على توفير الحماية ومن أى نوع من العدوان على أى عنصر من عناصر العملية الانتخابية بأى شكل من الاشكال"
وأوضح الرئيس مرسى أنه فى هذا الاطار فقد سبق أن اتخذ الاجراءات القانونية الخاصة بمنح أفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية لتمكينهم من القيام بالمهمة المكلفين بها بكفاءة مع ملاحظة أن من يتم القبض عليه لارتكابه مخالفة للقوانين فى هذه العملية سوف يتم إحالته الى قاضيه الطبيعى العادى.
جاء ذلك فى مداخلة للرئيس مرسى خلال جلسة الحوار بمقر رئاسة الجمهورية تعقيبا على ماجاء في كلمة أحد المتحدثين المشاركين فى الجلسة حملت تلميحا لما أشاعه البعض فى الفترة الماضية عن وجود اختلاف بين الرئاسة والقوات المسلحة.
وأوضح الرئيس مرسى فى مداخلته أنه لا يمكن منطقيا وجود خلاف بينه وبين هذه المؤسسات لانه بحكم القانون هو المسئول الأول عن هذه المؤسسات.. وقال:انه ليس هناك أى مجال للخلاف لاننا لسنا طرفين بل طرف واحد.
وأكد الرئيس أنه ليس هناك أى مشكلة لدى القوات المسلحة والداخلية فى المشاركة معا وبشكل فعال فى إنجاز العملية الانتخابية لمجلس النواب،وقال "هناك اتفاق بالفعل فى هذا الخصوص دون أى تدخل من جانبهما فى تفاصيل هذه العملية، حيث يقتصر دورهما على توفير الحماية ومن أى نوع من العدوان على أى عنصر من عناصر العملية الانتخابية بأى شكل من الاشكال"
وأوضح الرئيس مرسى أنه فى هذا الاطار فقد سبق أن اتخذ الاجراءات القانونية الخاصة بمنح أفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية لتمكينهم من القيام بالمهمة المكلفين بها بكفاءة مع ملاحظة أن من يتم القبض عليه لارتكابه مخالفة للقوانين فى هذه العملية سوف يتم إحالته الى قاضيه الطبيعى العادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق