http://www.elraees.com/index.php/component/k2/item/2712
كتبت: حنان خيرى
مع اندلاع أعمال العنف فى مدن قناة السويس فى أواخر يناير،
أبدى وزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى مخاوفه تجاه مستقبل
الديمقراطية الوليدة فى البلاد. وقالت مصادر أمنية مطلعة فى مصر إن السيسى أبلغ الرئيس المنتخب محمد مرسى بأن الوضع حرج.
وقال مصدر أمنى بالجيش "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس إن الأمن القومى فى خطر بعد الفوضى والعنف الذى عم مدينتى السويس وبورسعيد".
وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات فى منطقة القناة التى تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدى ويسمح بانتشار الاضطرابات.
وفى الساعات الأولى من صباح السبت 26 يناير انتشرت القوات فى المدينتين ووصلت المدرعات إلى السويس لحماية المبانى الحكومية. كما أعلن مرسى حظر التجوال ليلا فى مدن القناة الثلاث.
لقد كانت لحظة فارقة فى كفاح مصر من أجل إقامة نظام ديمقراطى حقيقى. فعندما أطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل عامين قرر الجيش الذى قام بدور محورى فى الدولة على مدى عقود عدم التدخل بينما يحتدم التنافس على السلطة بين الأحزاب السياسية.
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسى فى يونيو 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضى بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل فى مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومى مقابل أن يقدم الجيش دعما كبيرا لمرسى وأنصاره فى جماعة الإخوان المسلمين.
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف فى يناير، لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه. وقال المصدر الأمنى الذى تربطه صلات بالجيش "اتخذ الرئيس ومجلس الدفاع الوطنى القرار بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لحين استقرار الوضع".
وقالت مصادر أمنية وسياسية لرويترز إن السيسى حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم فى مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية.
ورغم أن القوات المسلحة تقول إنها تريد أن تبقى على الحياد، فإن رجالها يعتقدون أنهم لا يمكنهم تجاهل الوضع فى الشوارع.
وقال اللواء صدقى صبحى رئيس الأركان لرويترز خلال مؤتمر دفاعى فى أبوظبى "لسنا سياسيين.. لا نريد أن نشارك فى الوضع السياسى لأننا عانينا كثيرا من هذا خلال الأشهر الستة الأخيرة.. لكننا فى بعض الأحيان يمكن أن نساعد فى هذه المشكلة.. يمكن أن نقوم بهذا الدور إذا أصبح الوضع أكثر تعقيدا".
ومع اتجاه مصر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ابتداء من 22 أبريل، وفى الوقت الذى تترقب فيه كل من جماعة الإخوان المسلمين والجيش الآخر عن كثب يجد مرسى نفسه فى وضع حرج.
وقال عصام حداد مساعد مرسى للشئون الخارجية لرويترز إن العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة تتطور فى اتجاه "إيجابى جدا".
ولكن هناك تكهنات ترددت فى الآونة الأخيرة فى الإعلام المصرى وفى مواقع التواصل الاجتماعى بوجود توترات بين الجيش وأعضاء فى جماعة الإخوان، وألقى حداد باللوم على الإعلام المصرى فى إحداث نوع من الفجوة "المصطنعة" وسوء الفهم بين الجانبين. وقال إن متابعة بعض وسائل الإعلام توحى بمزاعم "غير مسبوقة" عن أن هناك انقلابا عسكريا وشيكا.
وتسبب مزيج من الأحداث فى اضطرابات فى الشوارع فى أواخر يناير. وفى الوقت الذى كانت فيه البلاد تقترب من الذكرى الثانية للثورة كثف معارضو مرسى الاحتجاجات. وفى الوقت ذاته كانت محكمة تستعد لإصدار أحكام على متهمين من الشرطة ومسؤولين ومشتبه بهم آخرين فى مقتل 74 شخصا بعد مباراة لكرة القدم فى استاد بورسعيد العام الماضى.
وكان مزيجا خطيرا جدا من الأحداث. عندما أصدر القاضى قراره بإحالة أوراق 21 شخصا إلى المفتى تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام انفجر الغضب فى بورسعيد، حيث لقى 32 شخصا على الأقل حتفهم وتدخل الجيش. وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث فى السويس آنذاك إن انتشار الجيش مسألة طارئة لمساعدة الشرطة وإن هذا ليس دور الجيش وإنما لمساعدة الشرطة فى فرض القانون.
وخلف الكواليس كان السيسى الذى شغل منصب مدير المخابرات الحربية يقوم بما هو أكثر من مساندة الشرطة، وقالت مصادر أمنية إن السيسى تحدث فى 28 يناير مع خصوم مرسى السياسيين فى جبهة الإنقاذ الوطنى وأبرزهم محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والقيادى اليسارى حمدين صباحى وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر إن السيسى تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى فى مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر وتهدد استقرار الدولة. وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.
وقال المصدر الأمنى الذى تربطه صلات بالجيش: "واجهت البلاد أزمة سياسية كان يتعين إنهائها للحيلولة دون تصاعد الأحداث.
الوقت الحالى غير ملائم لحل مؤسسة انتخبت حديثا (مؤسسة الرئاسة)".
ورغبة منه فى توصيل رسالته أعلن السيسى ذلك فى اليوم التالى محذرا من أن الاضطرابات السياسية تدفع البلاد إلى حافة الانهيار.
كما قامت القيادة العسكرية بدور فى دفع القيادات السياسية للاجتماع بعد يومين تحت إشراف مؤسسة الأزهر. والتقى زعماء الأحزاب ووقعوا على وثيقة لنبذ العنف.
واستمرارا للنظام الذى كان سائدا أثناء حكم مبارك وافقت الحكومة الجديدة على بحث ميزانية الجيش داخل مجلس الدفاع الوطنى وليس فى البرلمان. ويضم المجلس الرئيس ورئيس البرلمان وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش وآخرين لكن المسئولين العسكريين والأمنيين لهم اليد العليا فى المجلس.
وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين إن الحكومة ضمنت أيضا للقوات المسلحة السيطرة على المحافظات الواقعة على الحدود مع إسرائيل ومحافظات القناة.
وأعلنت السلطات المصرية فى نهاية يناير أن رسوم الشحن فى القناة سترتفع ما بين اثنين وخمسة فى المئة اعتبارا من الأول من مايو. والقناة مصدر أساسى للتمويل بالنسبة للدولة والجيش وتدر سنويا نحو خمسة مليارات دولار.
وفى الثالث من فبراير التقى السيسى مع مرسى فى لقاء خاص على الغداء بمقر إقامة الرئيس. وقال مصدران أمنيان إن السيسى يقر بمكانة مرسى كرئيس، وفى الوقت ذاته قال مكتب الرئيس ومسؤولون فى الجيش ومصدر فى جماعة الإخوان المسلمين إن مرسى يحترم السيسى. والسيسى (59 عاما) هو أصغر عضو فى المجلس العسكرى الذى يتألف من قادة أفرع القوات المسلحة.
وقال شادى حميد مدير الأبحاث فى معهد بروكينجز الدوحة وهو مركز أبحاث مقره قطر "بوجه عام يعتمد تحالف المصالح على أن يحترم الإخوان استقلالية الجيش بما فى ذلك وضعه الاقتصادى فى البلاد مقابل تخلى الجيش عن معارضته لحكم الإخوان".
وأضاف حميد أنه فى الوقت الحالى لا توجد الكثير من الخيارات الأخرى فيما يبدو، وتابع قائلا: "الوضع لا يشير إلى وجود بديل أكثر استقرارا من حكم الإخوان فى الوقت الحالى أو فى المستقبل المنظور. لا أرى سببا يدعو الجيش إلى تقليص دعمه للإخوان أو تقويض حكم مرسى فى الوقت الحالى".
ويرى حميد أن احتجاجات الشوارع هى "تعبير عام عن الغضب من الوضع الراهن" لكن ليس من الواضح إن كانت ستترجم إلى دعم انتخابى كبير لمعارضى مرسى. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى هذا الأسبوع مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب.
وترى بعض القوى الأجنبية فيما يبدو أنه وسط الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر تظل القوات المسلحة مصدر استقرار.
وفى بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحدث وزير الدفاع الأمريكى السابق ليون بانيتا فى الخامس من فبراير إلى السيسى بشأن الوضع السياسى فى مصر، وبحث "أهمية استمرار المساعدة الأمنية لمصر حتى يتسنى للقوات المسلحة المصرية مواصلة التعامل مع الأهداف الأمنية المشتركة وفى الوقت ذاته تحديث معداتها وقدراتها".
وشعر الجيش المصرى بالقلق من أن تتخذ بعض الدول الاضطرابات السياسية ذريعة لخفض المساعدات وحاول بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى منع اتفاق تم التوصل إليه أثناء حكم مبارك لإعطاء مصر مقاتلات إف-16. لكن مسئولين أمريكيين ومصريين أعلنوا هذا الشهر أن الولايات المتحدة مضت قدما فى تسليم المقاتلات إف-16 فى إطار استمرار التعاون بين البلدين.
وقال مصدر عسكرى: "قال القادة العسكريون لنظرائهم الأمريكيين إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة.. وإن تزويد الجيش المصرى بالسلاح هو أقوى رابط استراتيجى بين مصر والولايات المتحدة"، (شاركت فى التغطية رئيسة كاسولوفسكى من أبوظبى وياسمين صالح من القاهرة وفيليب ستيوارت من واشنطن)
وقال مصدر أمنى بالجيش "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس إن الأمن القومى فى خطر بعد الفوضى والعنف الذى عم مدينتى السويس وبورسعيد".
وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات فى منطقة القناة التى تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدى ويسمح بانتشار الاضطرابات.
وفى الساعات الأولى من صباح السبت 26 يناير انتشرت القوات فى المدينتين ووصلت المدرعات إلى السويس لحماية المبانى الحكومية. كما أعلن مرسى حظر التجوال ليلا فى مدن القناة الثلاث.
لقد كانت لحظة فارقة فى كفاح مصر من أجل إقامة نظام ديمقراطى حقيقى. فعندما أطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل عامين قرر الجيش الذى قام بدور محورى فى الدولة على مدى عقود عدم التدخل بينما يحتدم التنافس على السلطة بين الأحزاب السياسية.
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسى فى يونيو 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضى بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل فى مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومى مقابل أن يقدم الجيش دعما كبيرا لمرسى وأنصاره فى جماعة الإخوان المسلمين.
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف فى يناير، لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه. وقال المصدر الأمنى الذى تربطه صلات بالجيش "اتخذ الرئيس ومجلس الدفاع الوطنى القرار بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لحين استقرار الوضع".
وقالت مصادر أمنية وسياسية لرويترز إن السيسى حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم فى مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية.
ورغم أن القوات المسلحة تقول إنها تريد أن تبقى على الحياد، فإن رجالها يعتقدون أنهم لا يمكنهم تجاهل الوضع فى الشوارع.
وقال اللواء صدقى صبحى رئيس الأركان لرويترز خلال مؤتمر دفاعى فى أبوظبى "لسنا سياسيين.. لا نريد أن نشارك فى الوضع السياسى لأننا عانينا كثيرا من هذا خلال الأشهر الستة الأخيرة.. لكننا فى بعض الأحيان يمكن أن نساعد فى هذه المشكلة.. يمكن أن نقوم بهذا الدور إذا أصبح الوضع أكثر تعقيدا".
ومع اتجاه مصر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ابتداء من 22 أبريل، وفى الوقت الذى تترقب فيه كل من جماعة الإخوان المسلمين والجيش الآخر عن كثب يجد مرسى نفسه فى وضع حرج.
وقال عصام حداد مساعد مرسى للشئون الخارجية لرويترز إن العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة تتطور فى اتجاه "إيجابى جدا".
ولكن هناك تكهنات ترددت فى الآونة الأخيرة فى الإعلام المصرى وفى مواقع التواصل الاجتماعى بوجود توترات بين الجيش وأعضاء فى جماعة الإخوان، وألقى حداد باللوم على الإعلام المصرى فى إحداث نوع من الفجوة "المصطنعة" وسوء الفهم بين الجانبين. وقال إن متابعة بعض وسائل الإعلام توحى بمزاعم "غير مسبوقة" عن أن هناك انقلابا عسكريا وشيكا.
وتسبب مزيج من الأحداث فى اضطرابات فى الشوارع فى أواخر يناير. وفى الوقت الذى كانت فيه البلاد تقترب من الذكرى الثانية للثورة كثف معارضو مرسى الاحتجاجات. وفى الوقت ذاته كانت محكمة تستعد لإصدار أحكام على متهمين من الشرطة ومسؤولين ومشتبه بهم آخرين فى مقتل 74 شخصا بعد مباراة لكرة القدم فى استاد بورسعيد العام الماضى.
وكان مزيجا خطيرا جدا من الأحداث. عندما أصدر القاضى قراره بإحالة أوراق 21 شخصا إلى المفتى تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام انفجر الغضب فى بورسعيد، حيث لقى 32 شخصا على الأقل حتفهم وتدخل الجيش. وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث فى السويس آنذاك إن انتشار الجيش مسألة طارئة لمساعدة الشرطة وإن هذا ليس دور الجيش وإنما لمساعدة الشرطة فى فرض القانون.
وخلف الكواليس كان السيسى الذى شغل منصب مدير المخابرات الحربية يقوم بما هو أكثر من مساندة الشرطة، وقالت مصادر أمنية إن السيسى تحدث فى 28 يناير مع خصوم مرسى السياسيين فى جبهة الإنقاذ الوطنى وأبرزهم محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والقيادى اليسارى حمدين صباحى وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر إن السيسى تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى فى مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر وتهدد استقرار الدولة. وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.
وقال المصدر الأمنى الذى تربطه صلات بالجيش: "واجهت البلاد أزمة سياسية كان يتعين إنهائها للحيلولة دون تصاعد الأحداث.
الوقت الحالى غير ملائم لحل مؤسسة انتخبت حديثا (مؤسسة الرئاسة)".
ورغبة منه فى توصيل رسالته أعلن السيسى ذلك فى اليوم التالى محذرا من أن الاضطرابات السياسية تدفع البلاد إلى حافة الانهيار.
كما قامت القيادة العسكرية بدور فى دفع القيادات السياسية للاجتماع بعد يومين تحت إشراف مؤسسة الأزهر. والتقى زعماء الأحزاب ووقعوا على وثيقة لنبذ العنف.
واستمرارا للنظام الذى كان سائدا أثناء حكم مبارك وافقت الحكومة الجديدة على بحث ميزانية الجيش داخل مجلس الدفاع الوطنى وليس فى البرلمان. ويضم المجلس الرئيس ورئيس البرلمان وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش وآخرين لكن المسئولين العسكريين والأمنيين لهم اليد العليا فى المجلس.
وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين إن الحكومة ضمنت أيضا للقوات المسلحة السيطرة على المحافظات الواقعة على الحدود مع إسرائيل ومحافظات القناة.
وأعلنت السلطات المصرية فى نهاية يناير أن رسوم الشحن فى القناة سترتفع ما بين اثنين وخمسة فى المئة اعتبارا من الأول من مايو. والقناة مصدر أساسى للتمويل بالنسبة للدولة والجيش وتدر سنويا نحو خمسة مليارات دولار.
وفى الثالث من فبراير التقى السيسى مع مرسى فى لقاء خاص على الغداء بمقر إقامة الرئيس. وقال مصدران أمنيان إن السيسى يقر بمكانة مرسى كرئيس، وفى الوقت ذاته قال مكتب الرئيس ومسؤولون فى الجيش ومصدر فى جماعة الإخوان المسلمين إن مرسى يحترم السيسى. والسيسى (59 عاما) هو أصغر عضو فى المجلس العسكرى الذى يتألف من قادة أفرع القوات المسلحة.
وقال شادى حميد مدير الأبحاث فى معهد بروكينجز الدوحة وهو مركز أبحاث مقره قطر "بوجه عام يعتمد تحالف المصالح على أن يحترم الإخوان استقلالية الجيش بما فى ذلك وضعه الاقتصادى فى البلاد مقابل تخلى الجيش عن معارضته لحكم الإخوان".
وأضاف حميد أنه فى الوقت الحالى لا توجد الكثير من الخيارات الأخرى فيما يبدو، وتابع قائلا: "الوضع لا يشير إلى وجود بديل أكثر استقرارا من حكم الإخوان فى الوقت الحالى أو فى المستقبل المنظور. لا أرى سببا يدعو الجيش إلى تقليص دعمه للإخوان أو تقويض حكم مرسى فى الوقت الحالى".
ويرى حميد أن احتجاجات الشوارع هى "تعبير عام عن الغضب من الوضع الراهن" لكن ليس من الواضح إن كانت ستترجم إلى دعم انتخابى كبير لمعارضى مرسى. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى هذا الأسبوع مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب.
وترى بعض القوى الأجنبية فيما يبدو أنه وسط الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر تظل القوات المسلحة مصدر استقرار.
وفى بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحدث وزير الدفاع الأمريكى السابق ليون بانيتا فى الخامس من فبراير إلى السيسى بشأن الوضع السياسى فى مصر، وبحث "أهمية استمرار المساعدة الأمنية لمصر حتى يتسنى للقوات المسلحة المصرية مواصلة التعامل مع الأهداف الأمنية المشتركة وفى الوقت ذاته تحديث معداتها وقدراتها".
وشعر الجيش المصرى بالقلق من أن تتخذ بعض الدول الاضطرابات السياسية ذريعة لخفض المساعدات وحاول بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى منع اتفاق تم التوصل إليه أثناء حكم مبارك لإعطاء مصر مقاتلات إف-16. لكن مسئولين أمريكيين ومصريين أعلنوا هذا الشهر أن الولايات المتحدة مضت قدما فى تسليم المقاتلات إف-16 فى إطار استمرار التعاون بين البلدين.
وقال مصدر عسكرى: "قال القادة العسكريون لنظرائهم الأمريكيين إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة.. وإن تزويد الجيش المصرى بالسلاح هو أقوى رابط استراتيجى بين مصر والولايات المتحدة"، (شاركت فى التغطية رئيسة كاسولوفسكى من أبوظبى وياسمين صالح من القاهرة وفيليب ستيوارت من واشنطن)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق