مصر وقطر توقعان اتفاقا في مجال النيابة العامة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4422

"الرئيس":أ ش أ

وقع المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله النائب العام ، الذي يزور قطر حاليا، اتفاقية تعاون مع نظيره القطري علي بن فطيس المري تهدف إلىتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

واكدا المستشار طلعت ابراهيم قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع المري اليوم /الاثنين/ تأكيده على أهمية هذه الاتفاقية في تطوير العمل

المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة في كلا البلدين. وأكد المستشار طلعت ابراهيم، أن الثورة المصرية تعتبر ثورة في كل المؤسسات..قائلا

" أتمنى أن ينال العمل في النيابة العامة ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين والعدالة.

وأوضح أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن نقل الجانب التقني في نيابة قطر إلى مصر ..مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة بهدف الوصول إلى حد متطور في أداء النيابة العامة بمصر.

وأعرب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله - في رده على أسئلة الصحفيين عن ترحيب مصر بالتعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كافة الأطراف وعلى وجه الخصوص النائب العام القطري علي بن فطيس المري بوصفه المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة. وفيما يتعلق بأموال أسرة النظام المصري السابق، أوضح إبراهيم أنه تم السعي لدى السلطات
السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد أسرة النظام السابق وحوالي 27 شخصية حاكمة في هذا النظام وهو مشروع قانون قدم للبرلمان السويسري لمناقشته ، لافتا إلى أن أكثر أموال أسرة النظام السابق موجودة في سويسرا. وفي رده على سؤال حول تقرير مسرب نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش المصري في قتل متظاهرين إبان الثورة، قال النائب العام، إن "التقرير لم يتضمن أدلة وإنما مجرد دلائل لاترقى إلى مستوى الدليل ولايصح أخذ التقرير
على أنه حقيقة مسلم بها". وأضاف أن " الجزء الخاص بالجيش وتورطه وعدم تورطه تم سلخ الجزء الخاص به من التقرير
لأنه مختص بالقضاء العسكري لاستكمال التحقيق فيه".. مشددا على أن تسريب شائعات من شأنه تكدير الأمن العام في مصر.
من جانبه قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، إن اتفاقية التعاون التي تم توقعيها بين مصر وبلاده تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتعاون في المجال الدولي والإنابات وكل ما يتعلق بعمل النيابة. وأضاف أن العلاقات القطرية -المصرية قديمة وتشمل التعاون في مجال النيابة العامة.. مشيرا إلى أن هذه العلاقات سيكون مع وجود طلعت عبدالله لها عمق أكبر وستشهد نقلة
نوعية في الفترة القادمة. وفي رده على سؤال حول اتفاقية لتسلم المطلوبين للعدالة بين قطر ومصر، أكد المري عدم
وجود أي مطلوب مصري لم تسمله قطر..قائلا إن كل المطلوبين المصريين على ذمة قضايا والذين صدرت بحقهم أحكام تم تسليمهم بدون استثناء وكذلك العكس من قبل الجانب المصري رغم أن الأعداد هنا تختلف نظرا لأن القطريين في القاهرة أقل بكثير من المصريين
في الدوحة.

مبارك باقٍ في الحبس رغم إخلاء سبيله في "قتل المتظاهرين"

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/4418"الرئيس":

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى.

وأفاد بأن دفاع المتهم قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة في منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذي قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل، وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون، ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

اكدا النيابة بأنه لن يتم الإفراج عن مبارك لكونه محبوساً على ذمة 3 قضايا أخرى. وأضاف أن أنصار مبارك يتهمون النائب العام بتلفيق قضايا ضده، كما أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق يؤكد أن حالته الصحية لا تسمح بنقله لسجن طرة.

مبارك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي

وقد أكد قانونيون أن إبقاء الرئيس السابق مسجوناُ احتياطياً في قضية قتل المتظاهرين مخالفة قانونية بما أنه تجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

فمن جهته، أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 24 شهراً حداً أقصى للحبس الاحتياطي ولذلك فإن النيابة العامة قد أعدت ملفات عدة لإبقاء مبارك في الحبس.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيداً أن قضية مثل قتل المتظاهرين تحتاج إلى الكثير من الأدلة، ولذلك أتوا "بمن يسمونه النائب العام الحالي لينفذ ما يريدون ويساعد في أخونة الدولة"، على حد تعبيره، مضيفاً أنهم يريدون إبعاد كل شيء يحول بينهم وبين عودة مبارك للحكم.

فالمستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، كان قد أعلن أن المحكمة لن تخلي سبيل الرئيس السابق حتى ولو قررت المحكمة إطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين باعتبار قضية أموال الرئاسة لاتزال تحت النظر.

هذا وأكد أسعد هيكل، المحامي والقانوني أن الرئيس السابق قد أمضى سنتين في الحبس الاحتياطي، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه أصبح وجوبياً، على حد قوله.

وأضاف: "بالفعل، أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.. وبما أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، فسيبقى مبارك محبوساً على ذمة القضية الأخرى، وسينتهي الحبس خلال الـ15 يوماً، وإذا لم يتم التمديد له خلال هذه المدة، فسوف يتم إخلاء سبيله".

وأشار هيكل إلى أن الأجهزة الأمنية قد تقاعست عن تقديم الأدلة التي تدين رموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك يواجه قضايا أخرى

يذكر أن الرئيس مبارك يواجه إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، قضية أخرى تعرف بقضية "نهب أموال الرئاسة" والتي صدر فيها ضده قرار بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً.

فالقضية الأولى تعود لأحداث الثورة، حيث يواجه مبارك تهمة القتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضده وضد نظامه إضافة إلى تهم بالفساد.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة في القضية على مبارك شهر يونيو الماضي بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وطالب الرئيس السابق، الذي بقي محبوساُ احتياطياُ طيلة هذه المدة، بإطلاق سراحه بعد تجاوز فترة حبسه العامين والتي انتهت في 12 إبريل الجاري.

أما القضية الثانية المتهم فيها مبارك والتي صدر ضده فيها قرار جديد بالحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً، فهي قضية اتهامه بإهدار المال العام أو القضية المعروفة بـ"نهب أموال الرئاسة"، والتي يتهم فيها مبارك بتحويل أكثر من مليار و100 مليون جنيه من أموال تسيير الرئاسة إلى حسابه الخاص وحساب زوجته ونجليه في فترة حكمه بعد تحقيقيات أمنية لاتزال متواصلة.

النائب العام يتسلم تقارير من جهات رقابية

في نفس السياق، ذكرت المكتب الفني للنائب العام قد تسلم تقارير مهمة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي المصري، والأموال العامة، تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقون، ومسؤولون حكوميون سابقون، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

يُذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسّعة حول قضايا الفساد المتورّط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموالاً لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، وهي قضايا المؤسسات الصحافية (أخبار اليوم - الأهرام - الجمهورية)، وقضية القصور الرئاسية المتورّط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

محسوب يحذر من خطورة إطالة الفترة الانتقالية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4396-

"الرئيس":أ ش أ

حذر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط من الانفلات الإعلامى الذي تشهده مثلما حدث في بعض الدول الاوربية أثناء التحول الديمقراطى.

وقال إن على الحكومة مواجهة هذا الانفلات بالإنجازات وإن الشعب المصري احتوى على مدار سنوات عديدة أنظمة متعددة ومختلفة ولن يسيطر عليه أي فصيل بغير رضا تحت أي مسمى إخوانى أو ليبرالي أو يساري.

وقال إن مصر ولأول مرة فى التاريخ تتحقق لها ثلاثية التقدم وهى الدولة والاستقلال والحرية عقب ثورة يناير.

وأكد "محسوب" أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه لأنه وببساطة يحظر الدستور المصرى على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق وفى عودته إخلاء للدستور من مضمونه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأحد بجامعة الفيوم تحت عنوان " مستقبل مصر في ظل الأحداث الجارية " والتى شهدها الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة وعدد من الاساتذة والمسئولين بالجامعة.

وطالب بضرورة توافق جميع التيارات السياسية "الإسلامية، والليبرالية، وقوى اليسار" في الوقت الراهن لأنها تتفق في نقاط عديدة وتختلف على المعايير ولا تمثل أي منها خطورة على الآخر وهي مكملة لبعضها في أحيان كثيرة وأن من يعتمد على الغرب نؤكد له ان الغرب لا يريد لمصر أن تنهض ولا يريد لها الديمقراطية الحقيقية لأنهم كانوا أصدقاء للحكام الديكتاتوريين الذين كانوا يحكمون فى مصر وتونس وليبيا واليمن.

وأكد أن النخبة لم تقدر خطورة المرحلة الانتقالية بعد الثورة وأن طول الفترة الانتقالية كان من أشد المخاطر التي تواجه الثورة وتؤخر عملية تطوير الدولة المصرية الحديثة وأن هذه امرحلة من أشد المراحل هشاشة وكان من الممكن أن تسقط الدولة مرة أخرى في براثن الدكتاتورية من جديد وتحول الآمال إلى نوع من أنواع الصدمة والاحتقان واليأس وهو ما أدركه الشباب وكان سببا في فرض نقل السلطة بدموعه ودمائه بعد أحداث محمد محمود " الأولى " عام 2011 في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر في الوقت الذي سارعت فيه بعض القوى السياسية والنخبة للجلوس مع المجلس العسكري للحصول على مكاسب ونصيبها من التورتة والتفاوض على المقاعد الفردية والقائمة بمجلس الشعب السابق، وجاءت عملية نقل السلطة بدموع ودماء الشباب بينما كان للنخب السياسية حساباتها الخاصة.

وأضاف "محسوب" أن من يراهن على أن الخارج ودول الجوار تدعم مصر للنهوض من كبوتها خاطئ والتاريخ يثبت أن المنظومة الدولية لها حسابات مختلفة لا تريد لمصر أن تسقط ولكن تريد أن تظل مصر ضعيفة ولا تقوم لها قائمة لأسباب منها ألا تتصدر مكانها الطبيعي، ولذلك لابد من التكاتف والتلاحم وروشتة العلاج تؤكد أن الشباب هو القادر على تولى ونشر لغة التفاهم بعد أن حمل إلينا النخبة وشيوخ السياسية الخلافات التاريخية واستدعوها " للحاضر " ويدفعون الشباب للتقاتل فى الشوارع نيابة عنهم.

وأشار إلى إن العلاج يبدأ بإقرار الديمقراطية ومن يطالب بإقحام القوات المسلحة في مستنقع العملية السياسة بعيدا عن دورها الأعظم في حماية الوطن من المخاطر التي تحيط به، أو بنزول الشعب للشارع للتعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة أو إدارة الدولة بلغة التوافق "هي أمور غير مقبولة تماما" ولابد من إخراج القوات المسلحة من اللعبة السياسية تماما لأن هذه القوات وطوال تاريخها تنحاز إلى الشرعية ومن يريد أن يعظم دوره يعظمه بالديمقراطية وعليه بالصناديق وتشكيل مجلس النواب القادم بأغلبية، لأن الديمقراطية ليست حكم عباقرة ولكن حكم الشعب وما نحتاجه حاليا بناء مؤسسات الدولة المصرية وخلافات الدستور وغيرها ليست قرآن ومن الممكن أن يعدل أو يبدل ويتم عن طريق بناء المؤسسات.

وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم وأولهم حسين سالم لاننا نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة.

وطالب "محسوب بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.

وندد بمن يحاول التوظيف والاستغلال السياسي لكل الأحداث فى مصر وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية ، ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى.

وأكد الدكتور محمد محسوب أن انسحابة من الحكومة فى ديسمبر الماضى كان بسبب ضعف أدائها وكان من رأيى ضرورة وجود حكومة جديدة بعد إقرار الدستور وأضاف ان استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطة ورئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية وأن من يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو يطرح حل ديكتاتورى يغتصب إرادة الشعب وأضاف أن من يعارضون الإخوان حاليا كانوا متحالفين معهم فى الانتخابات الماضية.

ووجه "محسوب" عددا من النصائح للخروج من هذة الأزمة الراهنة منها أننا نحتاج إلى الوقت للنهوض ولكن يجب ألا يطول هذا الوقت وحذر من طول الفترة الانتقالية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية فى أسرع وقت حتى تكتمل مؤسسات الدولة لأن هذه المرحلة من أشد المراحل هشاشة كما يجب بأن نتمسك بالأمل لعبور هذه المرحلة لأن البعض يحاول أن تدخل البلاد فى نفق مظلم سواء بعض الأيادى الخارجية أو الداخلية وأيضا عدم الدخول فى خلافات الماضى بين النخب السياسية والذى نعيشه الآن , ووجه الدعوة لجميع الشباب بأن يطرحوا هذه الخلافات جانبا لأن الدولة المصرية لن تستطيع أن تبنى مستقبلها إلا باتفاق هذه النخب السياسية وأن تقبل كافة القوى السياسية بعضها البعض , وطالب بضرورة إقرار الديمقراطية وتجنب الآراء التى تقف ضدها ووجه إلى ضرورة الاستماع لرأى الشعب.

كان الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة أشار أن الظروف نحتاج إلى هذا الفكر الذى يجمع ولا يفرق لأننا نمر الآن بمراحل فارقة فى تاريخ مصر ونحتاجه فى ظل هذه الظروف الراهنة.

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد الجناة بأحداث الكاتدرائية

http://elraees.com/index.php/news/accident/item/4130

الرئيس:_أ ش أ

استعرض المستشار طلعت عبد الله النائب العام اليوم الاثنين مع المستشار أحمد البقلي المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية, نتائج التحقيقات المبدئية والمعاينة التي باشرها محققو النيابة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية, والتي شهدت اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل اثنين من المواطنين وإصابة 89 شخصا آخرين بالأمس أثناء تشييع جثامين القتلى في أحداث العنف الطائفية التي وقعت بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأمر المستشار أحمد البقلى بسرعة استدعاء المجنى عليهم لسؤالهم في شأن الأحداث ومعرفة كيفية حدوث إصاباتهم.. كما طلب تحريات مصلحة الأمن العام للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وكيفية حدوث الاصابات بالمجني عليهم والاسلحة المستخدمة.

وكلف المحامى العام قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بإجراء تحرياته للوقوف على أسباب وملابسات الأحداث منذ بدايتها على وجه الدقة, والذي نتج عنها مصرع شاب مسيحى جراء إصابته بطلق خرطوش وشخص آخر مجهول الهوية, لم يتحدد بعد سبب مقتله وتبين من الكشف الطبي المبدئي أن اصاباته عادية, وانه من المحتمل أن يكون قد حاول تسلق حائط الكاتدرائية وسقط على الارض ولقى حتفه .

وقامت النيابة بمناظرة الجثتين وسؤال أهلية الشخص المعلوم وأمرت بتشريح الجثتين والدفن عقب اتمام التشريح وتحديد أسباب الوفاة.

كما طلب المستشار البقلى من المسئولين بالكاتدرائية إفادة النيابة العامة بما أسفرت عنه التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل وخارج مبنى الكاتدرائية لسرعة تفريغها وتحديد تفاصيل الأحداث وهوية مرتكبيها, وندب المعمل الجنائى لبيان التلفيات الموجودة بالسيارتين المتفحمتين بسبب الاشتباكات.

وأمر المحامى العام بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وكان النائب العام قد كلف فريقا من محققي نيابة الوايلي برئاسة المستشار وليد عماد الدين البيلي, بالتوجه على الفور إلى مقر الكاتدرائية لإجراء المعاينة والتحقيقات اللازمة في سبيل التوصل إلى الجناة.. حيث قام أعضاء النيابة بالانتقال إلى مبنى الكاتدرائية, وباشروا إجراء المعاينة من خارج المبنى, ولم يتسن لهم استكمالها نظرا لأجواء التوتر وتجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

وأسفرت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الأحجار أمام الكاتدرائية وتلفيات وتفحم سيارتين بالكامل (سيارة أجرة وأخرى ملاكي) نتيجة إلقاء زجاجات المولوتوف عليهما .

كما تبين من المعاينة وفاة مواطنين اثنين وإصابة 89 شخصا آخرين.. حيث قام أعضاء النيابة بالانتقال إلى مستشفيي الدمرداش ودار الشفاء, وتبين أن جميع المصابين تم علاجهم وخروجهم من المستشفيات, وأظهر تقرير المستشفيين أن الاصابات التى لحقت بالمصابين تراوحت ما بين طلقات خرطوش وجروح وكدمات وسحجات فى انحاء الجسم.

رئيس بمحكمة الاستئناف يطالب النائب العام بترك منصبه حقنًا للدماء

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4096

الرئيس:_

تساءل المستشار أشرف ندا،الرئيس بمحكمة الاستئناف: «ألا يستشعر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الحرج بعد وفاة وإصابة كثيرين احتجاجًا على بقائه؟".

وناشد ندا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» الذى يعرض قناة «النهار» الفضائية، مساء اليوم الأحد، النائب العام بالنزول على قرار المحكمة وترك المنصب، على الرغم من أن النائب العام له الحق في انتظار حكم محكمة النقض.

وأوضح: "إذا طلب ترك المنصب والعودة لمنصة القضاء فسيرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أسماء لرئيس الجمهورية يختار فيما بينها للمنصب، ويجب أن يخضع أعضاء «قضاة من أجل مصر» للتحقيق، لاشتراكهم في العمل السياسي وانضمامهم لجبهة الضمير كأعضاء مؤسسين".

بلاغ للنائب العام للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة قروض مبارك الخارجية والداخلية

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/4010

كتبت نوران مجدي :

تقدمت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر بالاشتراك مع المرشح الرئاسي السابق خالد علي ببلاغ للنائب العام للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة القروض الخارجية والداخلية التي حصل عليها مبارك وذلك بهدف التاكد من انفاق الاموال فى الاغراض المخصصة لها ام شابها نوع من انواع الفساد

واوضحت الحملة خلال بلاغها للنائب العام أنه ليس خفيا أن تلك القروض لا تستفيد منها الشعوب بقدر ما تستفيد منها الزمرة الحاكمة والأجدى بنا بدلا من الحصول على قروض جديدة السعى لفتح تحقيقات جدية حول القروض التى حصل عليها النظام السابق ولم تؤتى مردودا على الإقتصاد المصري، فلماذا تم الإقتراض؟ وأين ذهبت تلك الأموال؟

واستندت الحملة فى بلاغها على مافعلته الارجنتين عندما راجعت كل الديون السابقة، ونجحت فى كشف بؤر الفساد التى تربحت من هذه الأموال على حساب الشعب وحررته من هذه الديون ومن أعبائها.مؤكدين إن الطريق للعدالة الإنتقالية لا يتوقف عند تقديم قتله الثوار للمحاكمات ولكنه يستلزم أيضا فتح تحقيقات حول كل الوقائع التى استنزفت ثروات هذا الشعب واحتكرت ثروته لبناء قصور وملاعب جولف تنعم بها الزمرة الحاكمة وأنبائها فى الوقت الذى اتبعوا فيه سياسات تهمش الطبقة الوسطى وتسحق الفقراء دون رحمة".

وطالبت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر ضرورة مراجعة الديون لتوفير موارد للدولة حيث ان تطبيق مثل هذا الاجراء في مصر قد يوفر مائة مليار جنيه سنويا. والاهم انه قد يقضي على حلقة فساد وافساد ويعطي درسا للهيئات المقرضة مثل الصندوق والبنك الدوليين الا يقرضوا الانظمة القمعية الفاسدة.

إحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة .. وجون ستيوارت يتضامن معه

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3899

الرئيس:_

على الرغم من شبهة البطلان التي تحاصر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الإعلامي باسم يوسف إلا أن النائب العام أحال بلاغًا جديدًا ضده إلى نيابة أمن الدولة.

القاهرة: كشف رئيس محكمة الجنايات المستشار رفعت السيد أن المداخلة الهاتفية التي قام بها عضو المكتب الفني لدى النائب العام المستشار محمد السيد خليفة الذي حقق مع الإعلامي باسم يوسف تبطل التحقيقات خصوصاً بعدما عقد المحقق مؤتمرًا صحافيًا للحديث عمّا دار بالتحقيقات.

وأضاف السيد أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأي قضية تعتبر سرية ولا يجوز الكشف عنها، معتبرًا أن المحقق وضع نفسه في خصومة شخصية مع المتهم الذي يباشر التحقيق في دعواه، الأمر الذي يجعل التحقيق مهددًا بالبطلان حال تقديم محامي باسم تسجيلاً للمداخلة الهاتفية والمؤتمر للمحكمة بما يمنح موكله البراءة من دون إبداء أي دفوع أخرى.

وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بإحالة البلاغ الذي تقدم به أشرف الجندي عضو اتحاد محامي مصر ضد رجل الأعمال المصري محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قناة سي بي سي الفضائية، والإعلامي الساخر باسم يوسف الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.

وقال المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 5462 لسنة 2013 أن الحلقة الاخيرة من برنامج "البرنامج" تناولت ما اعتبره المحامي دسًا للسم في العسل، وإعطاء تصنيف مخالف للحقيقة بكون الشعب المصري ضد التيار الإسلامي، واعتباره أن الإسلاميين يكفرون مخالفيهم، وذلك عندما قال: "من هنا ابتدأ الثأر بين الإسلاميين الطيبين وبقية الشعب الكفار".

وأضاف المحامي في بلاغه أن باسم يوسف أذاع عدة لقطات لطلب بعض أطراف التيار الإسلامي الغضب من الرئيس محمد مرسي على مثيري الفوضى والبلطجية. وأكد أن ما يبثه باسم يوسف حول الأوضاع الداخلية للبلاد يسيء لمصر في الخارج والداخل ويهدّد بتوافد الاستثمارات الخارجية والوفود السياحية، ما يشكّل جريمة وفقًا لقانون العقوبات، مطالبًا بإحالته وإحالة مالك قنوات سي بي سي للمحاكمة الجنائية.

وردًا على إحالة البلاغ كتب باسم في تدوينة صغيرة عبر حسابه الشخصي قائلاً: "أتوقع أن يتم استجوابي حول المزيد من حلقات البرنامج، وأعتقد أن النائب العام سيحاول رفع هذه الحلقات إلى المحكمة لرؤية ما إذا كان هناك دليل على وجود إدانة لي أم لا".

وأضاف في حديثه: "لم أدفع الكفالة عملات، ولم يأتِ صبحي صالح محامي جماعة الأخوان للدفاع عني، ولم يطلبوا لنا سندويشات من أحد مطاعم الأكلات الشعبية"، وذلك للرد على الكثير من الشائعات التي حاصرته خلال الساعات الماضية".

وفي مداخلة بالفيديو مع شبكة سي إن إن الاخبارية من داخل مسرح "البرنامج"، قال الإعلامي الساخر أن مشكلته ليست مع الرئيس مرسي ولكن مع الداعمين له من جماعة الإخوان المسلمين، متوقعًا استجوابه مرة أخرى للتحقيق وإحالته للمحاكمة، معتبرًا أن توظيف القانون ضده سمة من سمات الأنظمة الفاشية.

جون ستيوارت يتضامن مع باسم يوسف
على صعيد آخر، تناول الإعلامي الأميركي الساخر جون ستيوارت قضية التحقيق مع باسم يوسف في برنامجه الشهير، وقام بالمقارنة بين ما قام به باسم تجاه مرسي وصنف على أنه إساءة له، وبين تصريحات مرسي العنصرية والمسيئة ضد اليهود ووصفهم بمصاصي دماء، وقردة وخنازير.
كما استغرب من أن سخرية باسم من "سلطانية" مرسي تعد إساءة لأنه بقي لمدة 8 سنوات (وهي المدتان الرئاسيتان لجورج بوش وهو يسخر من قبعة الكاوبوي التي كان يرتديها) ، كما عرض مقاطع له وهو يسخر من أوباما.
وختم سخريته بتوجيه حديثه الى مرسي بالقول: لا أفهمك يا رجل، أنت رئيس مصر، وريث أحد أكبر وأهم الحضارات في التاريخ، شعبك إخترع الحضارة ... إخترع الورق والكتابة ".
وأضاف:"ماذا لو سخر أحدهم من قبعتك، أو وعودك بالإصلاح، ما الذي يقلقك؟".
والجدير بالذكر أن ستيوارت سبق له وأن استضاف باسم في برنامجه مرتين، وأطلق عليه لقب "جون ستيوارت الشرق الأوسط" . وقال بانه يعرف باسم يوسف جيداً، وأنه صديقه، وبأنه إذا كان يحب شيئاً في الدنيا فهو بلده ودينه. ولا يمكن أن يهينهما. مستغرباً أن يلجأ مرسي وهو سجين رأي سابق بسجن معارضيه بالرأي.
وقال في الختام بأن الدولة لا تكون ديموقراطية إلا إذا كان مسموحاً أن يسخر أحدهم من قبعتك.

مرسي يزور المصابين والأزهر يعقد اجتماعاً طارئاً و"الصحة" تؤكد عدم وجود وفيات النائب العام يشكل فريقاً خاصاً للتحقيق بتسمم طلاب الأزهر

http://www.elraees.com/index.php/reports/item/3898

الرئيس:_

أمر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبدالله، بتشكيل فريق خاص من النيابة العامة للتحقيق في حادث تسمم طلاب جامعة الأزهر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم الغذائي التي حدثت في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ارتفع إلى 490 حالة.

وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في تصريح صحافي له، صباح اليوم الثلاثاء، حدثت إصابات بالتسمم الغذائي بين صفوف طلاب المدينة الجامعية، وتم توزيع المصابين كالتالي: 152 مصاباً في مركز سموم الدمرداش، و27 مصاباً في مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، و49 حالة بمستشفى التأمين الصحي مدينة نصر، و11 حالة بمستشفى منشية البكري، و195 حالة في مستشفى حميات العباسية، و12 حالة بمستشفى الزهراء الجامعي، و33 حالة في مستشفى السيد جلال.

وكان مدير مركز سموم الدمرداش قد أفاد بأن العينات التي أخذت من المرضى سلبية للتسمم الغذائي، وأن الحالات تعاني من نزلة معوية حادة والحالة الطبية العامة مستقرة.

في نفس السياق، اقتحم المئات من طلاب جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر وحطموا بوابتها الرئيسية، كما قاموا بقطع طريق صلاح سالم، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين.

على الفور انتقل رجال الأمن للتفاوض مع الطلاب لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

الرئيس مرسي يزور المصابين

من جانبه، قام رئيس الجمهورية المصري، محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، بزيارة طلبة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر والمصابين بالتسمم الغذائي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

واتجه الرئيس إلى الطابق الرابع حيث يوجد ٢٣ مصاباً، وتحدث مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، واستمع إلى شرح عن حالتهم الصحية من الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي الذي أكد أن إصابتهم نزلة معوية حادة نتيجة تسمم غذائي.

وطالب الرئيس محمد مرسي بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة لطلاب جامعة الأزهر المصابين في جميع المستشفيات بعد تعرضهم للتسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات بالمدينة الجامعية.

كما استمع الرئيس إلى شكوى الطلبة وأهلهم من واقعة التسمم الغذائي التي حدثت، لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى، وطالبوا بإقالة رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد.

شيخ الأزهر يأمر بالتحقيق الفوري

هذا وعقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء، ضم االدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والسادة النواب، لبحث ما تمّ اتخاذه حيال أحداث المدينة الجامعية، وأصدر توجيهاته بسرعة التحقيق العاجل.

كما تم الاتصال بالمستشفيات للاطمئنان على صحة أبنائه الطلاب، وتبين خروج معظمهم، وبعضهم ما زال تحت الرعاية الطبية اطمئناناً على صحتهم، وأمر فضيلة الإمام بضرورة ظهور نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن، وأنه لا بد من محاسبة المقصرين.

جامعة الأزهر: لا داعي لاستغلال الأحداث

من جانبها، أصدرت جامعة الأزهر بياناً شددت فيه على أن رئيس جامعة الأزهر ونوابه وقيادات الجامعة جميعهم شديدو الحرص على صحة أبنائهم الطلاب، "ولذلك فور علم الجامعة بما حدث للطلاب مساء الاثنين أمر فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوقف المسؤول عن المدينة الجامعية، وكذا مسؤول قسم التغذية"، وقد قام رئيس الجامعة بعد قرار إيقاف المسؤولين عن العمل بتحويل الموضوع إلى النيابة للتحقيق فيه.

وأضاف البيان: "تتابع إدارة الجامعة حالة الطلاب بالمستشفيات، وتهيب بوسائل الإعلام عدم الالتفات إلى كل من يدعي أنه متحدث رسمي للجامعة، واستقاء الأخبار من إدارة الجامعة، وهي على أتم الاستعداد للتواصل مع الجميع. وليس هناك داعٍ لاستغلال هذه الأحداث وإقحامها في السياسة العامة، حيث إن ذلك حادث عارض يحدث في جامعات أخرى".

مطالبات بإقالة رئيس الجامعة

وكان طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، قد قاموا بفتح الطريق أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فجر اليوم الثلاثاء، معلنين العودة مرة أخرى صباح اليوم للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة بعد إصابة العديد من زملائهم بحالات تسمم داخل المدينة، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت حركة شباب الأزهر اعتزامها إغلاق جامعة الأزهر الثلاثاء، ومنع دخول الأساتذة والمسؤولين للمطالبة بإبعاد كل من علي عبدالواحد مستشار المدن الجامعية ورئيس المدن الجامعية عن العمل والإشراف على المدينة نهائياً، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة حتى إجراء انتخابات.

كما طالبت الحركة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" بعقد جلسة استماع لطلاب وطالبات المدينة والاستماع إلى كل مطالبهم وتنفيذها في أسرع وقت وبجدول زمني محدد

واشنطن: استدعاء باسم يوسف اتجاه لتقييد حرية التعبير فى مصر

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3892

واشنطن ــ الفرنسية

نددت الدبلوماسية الأميركية الاثنين، بتزايد القيود على حرية التعبير فى مصر، وذلك إثر استجواب الإعلامى الساخر باسم يوسف بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس المصرى محمد مرسي.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن "قلق" الولايات المتحدة بعدما "استجوب النائب العام (المصري)، باسم يوسف ثم أفرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس مرسي."

واعتبرت نولاند، أن هذه القضية، إضافة إلى "مذكرات توقيف (أخرى) صدرت بحق ناشطين سياسيين آخرين، هى دليل على اتجاه نحو تقييد أكبر لحرية التعبير فى مصر، الأمر الذى يثير القلق." 

وأفرج الأحد عن مقدم البرنامج التلفزيونى المصرى الساخر "البرنامج" باسم يوسف الذى اتهم بالإساءة إلى الرئيس محمد مرسى وللإسلام لقاء كفالة وذلك بعد استجواب استمر خمس ساعات.

وحمل ازدياد الشكاوى المرفوعة ضد صحافيين على تنامى الشكوك فى تعهد الرئيس المصرى باحترام حرية التعبير، وهو المطلب الأساسى لثورة 25 يناير التى أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011. 

وأكدت نولاند أن وزير الخارجية الأميركى جون كيرى "آثار امام الرئيس مرسى قضية حقوق الإنسان، وخصوصا حرية الصحافة" خلال زيارته للقاهرة فى الثانى من مارس.

وحض كيرى الرئيس المصرى والمعارضة على تكثيف جهودهما لإعادة الاستقرار السياسى ومعالجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة، معلنا تقديم مساعدة قيمتها 250 مليون دولار إلى مصر.

النائب العام يحيل بلاغًا ضد باسم يوسف ومحمد الأمين لـ«أمن الدولة»

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3888

كتب: خالد عثمان

أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أشرف ناجي الجندي، عضو اتحاد محامي مصر، اليوم الاثنين، ضد محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قناة «سي بي سي» الفضائية، وباسم رأفت محمد يوسف، مقدم برنامج «البرنامج».

وجاء في البلاغ رقم 5462 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 29/3/2013، أذاع باسم يوسف حلقة من برنامج «البرنامج» علي قناة «سي بي سي» الحلقة 19 جزء 2، جاء بها تشويه الحقائق، حيث قال يوسف: «ومن هنا ابتدأ التار بين الإسلاميين الطيبين وبقية الشعب الكفار»، وهو ما اعتبره «دسًا للسم في العسل، وإعطاء تصنيف مخالف للحقيقة بكون الشعب كله ضد التيار الإسلامي»، واعتباره أن الإسلاميين يكفرون مخالفيهم.

وأضاف البلاغ، أن يوسف أذاع عدة لقطات لطلب بعض أطراف التيار الإسلامي الغضب من الرئيس محمد مرسي على مثيرى الفوضى والبلطجية، ثم التلميح بلفظ خارج يتنافى مع حدود الآداب العامة، عندما يقول: «الريس قام مصدر لهم صباعه، والشعب شاف أنه كله بياخد حقه بدراعه، ما أصله مقعد الشعب على».

وبحسب البلاغ، أضاف باسم يوسف: «خربت خلاص الدولة المصرية، وباي باي لخالتك سلمية.. ودي كانت بداية الحرب الأهلية»، وهو ما اعتبره «تحريضًا علي الخروج عن السلمية وإشعال حرب أهلية في مصر، من خلال دس السم في العسل؛ بوضع التحريض في الفقرات الساخرة، وهو ما يهدد بتكدير الأمن والسلم العام».

وأكد مقدم البلاغ، أن ما يبثه باسم يوسف حول الأوضاع الداخلية للبلاد «يسيء لمصر في الخارج والداخل، ويهدد بتوافد الاستثمارات الخارجية والوفود السياحية، بما يؤدى لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثاره الفزع بين الناس، بما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمواد 188، 80 د من قانون العقوبات».

وطالب الشاكي بإحالة الأمين ويوسف للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80 د، 188، 102، 177، 187 من قانون العقوبات.

الفخرانى يقيم دعوى تعويض بـ10 مليون جنية بسبب القبض عليه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3876

كتب: خالد عثمان

أقام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما اصابه من أضرار مادية وأدبية من إنحرافهم فى إستخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

وذكرالفخراني فى دعواه التى حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية أنه عضو شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتى قدمت للبلد خدمات جليلة ومنها قضية مدينتى ومنجم السكرى والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق ،وأنه فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله .

وأضاف أنه لم يعلن رسميا بإستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه وإحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.

باسم يوسف يغادر مقر "القضاء العالى" وسط هتاف "هنجيب مرسى الأرض"

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3843

كتب: خالد عثمان

غادر الإعلامى الساخر باسم يوسف مكتب النائب العام، بمقر دار القضاء العالى، عصر اليوم الأحد، بعد تحقيقات دامت 5 ساعات، وانتهت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.
واستقبله مؤيدوه بهتافات: "بنحبك يا باسم" و"اديلو يا باسم" و"بالطول بالعرض هنجيب مرسى الأرض"، ورفعوا لافتات تطالب برحيل النائب العام الحالى.

موسى: النقد جزء من شخصية مصر ويضع الرئيس في قالب انساني

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3836

الرئيس:_

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن أمر الضبط والإحضار بالنسبة لباسم يوسف يمثل إثارة للمصريين المعروفين بحبهم لكل ما هو طريف.

وأضاف في تصريحات الأحد تعليقاً على ضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف للمثول امام النائب العام انه ليس فى نقد الرئيس ما يُشين، وليس هذا هو المقصود من باسم يوسف

واوضح موسى ان إحترام الرئيس لا يقلل من الخلاف مع سياساته كلها أو بعضها، أو وضع النقد فى قالب خفيف، مؤكداً ان هذه عملية تضع الرئيس فى قالب إنسانى وان هذا جزء من شخصية مصر.

فشل ذريع لمؤتمر الحريات بنقابة المحامين

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3814

كتب رامى فيصل :

تحول مؤتمر العنف والثورة الذى أقيم اليوم بقاعة اجتماعات المجلس من خلال لجنة الحريات 1 بنقابة المحامين إلى مشادات ومشاجرات بالأيدى بين المحامين بسبب رفض الآراء الخاصة بالنائب العام طلعت ابراهيم ؛ حيث استاء المحامون من كلام محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ودفاعه المستميت عن أنه شرعي مائة فى المائة .

وأكد المحامون أمام القنوات الفضائية أن النقابة يجب أن تبتعد عن الصراعات السياسية ، والميل للإخوان المسلمين والرئاسة بشكل كبير .

وكان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات قد أكد أن النائب العام الحالي له شرعية قانونية ، وذلك طبقا للإعلان الدستورى الذي صدر في 21 نوفمبر من عام 2012 ، وأن هناك حكما صادرا من محكمة شمال الأزبكية في 24 فبراير من عام 2013 بشرعية النائب العام طلعت ابراهيم ، وللأسف فإن الإعلام لم يركز على هذا الحكم إلا في صحيفتين ، وهناك شخصيات قضائية مع الثورة وشخصيات أخرى معادية للثورة ، وهذا إفراز طبيعي لأن هناك صراعات بين السلطات ، وهناك ثورة مضادة حقيقية موجودة في الشارع تقودها فلول النظام السابق ، فالثورة المضادة تعبث فى كل مكان ، وأن محمد مرسى رئيس الجمهورية له اخطاء استغلتها قوى الثورة المضادة .

وأضاف الدماطى أنه يدين كل الاحتجاجات التي توثر على المصالح العامة مثل التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا والقصر الرئاسي ومدينة الإنتاج الإعلامي ؛ ففى الخارج التظاهر مسموح مثل بريطانيا وأمريكا بشرط أن يبتعد المتظاهرون عن المنشآت مثل الرئاسة والجامعات والمدارس 500 متر .

وأكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين على أن تتقبل الفصائل السياسية الرأي الآخر ؛ فنقابة المحامين تقبل كل الآراء ، ومصر دائما تكون لها الكلمة الأولى عن أى تيارات أخرى ، وأقول لرئيس الجمهورية افتح ذراعيك لمعارضيك مثل محمد الجوادى وجابر جاد نصار لتصل مصر إلى بر الأمان

"كفاية" تغلق مكتب النائب العام بالجنازير تأكيداً لعدم الاعتراف بشرعيبته

http://www.elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/3800الرئيس" -  أ ش أ :

أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إغلاقها لمكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالجنازير والسلاسل كمؤشر علي ما اعتبرته "عدم الاعتراف بشرعيته وايذانا بغياب العدالة في مصر".

قالت الحركة في بيان اليوم :إنها اوفت بوعدها بإغلاق مكتب النائب العام بالجنازير احتجاجا علي استدعاء النشطاء السياسيين والممارسات غير الشرعية من الرئيس والنائب العام ".

أضاف البيان : إن مفتاح الأقفال موجود مع الشعب المصري فهو صاحب الشرعية الوحيد ومن أراد افتتاح دار القضاء العالي فعليه العودة الي الشعب المصري من جديد ومطالبته بفتح الأبواب فهو صاحب السلطة المطلقة والوحيدة في هذا الوطن".

دفاع «رشيد»: موكلي سيعود إلى مصر قريبًا ولن يُقبض عليه

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3790

كتب: خالد عثمان

قال المحامي جميل سعيد، دفاع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن موكله يمكنه دخول مصر الآن بعد أن تم رفع اسمه بالفعل من من قوائم ترقب الوصول بعد القرار الصادر من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بوقف إجراءات القبض عليه، وذلك بعد سداد 15 مليون جنيه قيمة الغرامات الصادرة ضده في قضيتي «تراخيص الحديد»، و«تنمية الصادرات ومركز المعلومات».

وأضاف جميل سعيد إن من حق موكله الحضور إلى مصر الآن دون إلقاء القبض عليه، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينسق مع المهندس رشيد محمد رشيد حول الموعد المناسب لحضوره إلى القاهرة، لإجراء معارضات في الأحكام الصادرة ضده، تمهيدًا لإنهاء الملف الخاص به في تلك القضايا.

وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، إن النيابة العامة قررت رفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي «تحديث الصناعة»، و«المركز القومي للمعلومات»، بعد سداده 15 مليون جنيه.

كان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تقدم، مطلع فبراير الماضي، بطلب إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة.

بلاغ من اتحاد محـامـي مصرللنائب العام ضد تهاني الجبالي

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3794

كتب رامى فيصل

تقدم اتحاد محامي مصر ببلاغ للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالي ، متهما إياها بالتحريض على قلب نظام الحكم في مؤتمر صحفي عام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال يوم الاثنين الموافق 26/2/2013 ، وقال البلاغ "إن المستشارة تحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والصحافه المصرية    .. والأجنبية عن شرعية رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي ، وأكدت على إسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيساً لمصر ، ودعت لإسقاط هذه الشرعية 

وإيماناً منا بشرعية منصب رئيس الجمهورية والتي استمدها من الشعب المصري بإرادة حرة وسيادة عليا لهذا الشعب ، فلم يعد أحدٌ وصياً عليه أو متحكماً في مصيره ومفتئتاً على سيادة الشعب في اختياره لمن يمثله رئيساً لمصر ، والذي جاء لسدة الحكم بأصوات الناخبين من أبناء شعب مصر العظيم ..

وإن تحدثنا على اعتبار أن المشكو في حقها كانت تشغل منصباً قضائياً هاماً كمستشارة بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً منذ عدة سنوات إلى الاستفتاء على دستور مصر الحالي والعمل به ، فأي حديث لها سيكون له أثر له مردوده على الشارع المصري ، مما يزيد حالة الاحتقان ضد النظام الحاكم ويدعو إلى التحريض لقلب هذا النظام الذي استمد رئيسه المصري والحكومة المصرية ومجلس الشورى شرعيته من انتخابات حرة نزيهة لا تشوبها أي شائبة وباشراف قضائي كامل ومما يضر بمصالح الدولة الداخلية ، ويشوه من صورة رئيسها على المستوى الدولي ، ويشكك في العلاقات الخارجية الدولية المصرية ، ويزعزع الثقة في شرعية الرئيس وفرص جلب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري بأكمله ، ووصفها لطائفه من الشعب المصري بالمليشيات في إيماءة منها أنها تتبع شخص رئيس الجمهورية دون أن يكون لديها أي دليل مادي تستند إليه ، وهو ما يؤدي الى تكدير الأمن والسلم العام بالبلاد" .

وحيث إن ما صدر من انتهاكات على لسان المشكو في حقها يعتبر تحريضاً صريحاً على قلب نظام الحكم وعدم الاعتراف بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بل ووضعه في محل إهانة وسخرية من البعض ، وهو ما ينطبق عليها نصوص المواد (171) - (174) - (176) - (177) - (179)  من قانون العقوبات :

نلتمس من سيادتكم التحقيق في الشكوي والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية لقيامها بالتحريض علي قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم بـ (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لاسقاط شرعية الرئيس وإهانته بوصفه أنه يترأس جماعه ميليشية ، مما يعد تحريضاً على بعض طائفة من طوائف الناس ، ومما يعد ارتكابها جناية وتكديراً للأمن والسلم العام إذا لم يتخذ ضدها إجراءات رادعة ..

قصة مرسي والقضاء.. محطة النائب العام

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3786

الرئيس:_

كانت أولى معارك مرسي ضد القضاء، فقد جاء أول قراراته مصطدما به، في 8 يوليو/تموز معبرا عن ذلك ومصطدما بالمحكمة الدستورية العليا التي أقسم أمام جمعيتها العمومية على احترام الدستور، حيث أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب، ويلغي قرار حله ويدعوه للانعقاد وأيده فيه عدد من المثقفين الذين عارضوه فيما بعد، وخاصة بعد الأزمة الدستورية، ولكن تراجع عن هذا القرار يوم 11 يوليو.

 عاد لنفس المنطقة ثانية، مزاحمة السلطة القضائية ثانية، وبنفس التوجه المراوغ: في 11 أكتوبر حيث أصدر قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان والقضاة (النادي والمجلس الأعلى للقضاء) والنائب العام يرفضون وازمة تصر على تراجع الرئيس واعتبر صدور القرار يوما أسود في تاريخ القضاء المصري.

ولكن بعد ذلك بيومين فقط 13 اكتوبر تراجع مرسي ثانية عن قراراه واستقبله مع وفد من القضاء بحجة سوء الفهم، بعد ثورة وخضة كبيرة في أوساط القضاء، بشكل عنيف قادها نادي قضاة مصر وعدد كبير من ممثلي استقلال القضاء وانضم لهم بعض رموز القضاء مثل المستشار طارق البشري.

ثم أعاد الكرة ثالثة بإعلانه الدستوري الجديد في 21 نوفمبر سنة 2012 والذي أقال فيه النائب العام عبد المجيد محمود، وحصن فيه قراراته السابقة واللاحقة أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وهو ما يستحيل حدوثه ما لم تتوفر أدلة جديدة، كما اتضح في مادته الرابعة تمرير مشروع الدستور استعجالا حيث عدل وفقه المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لتكون مدته ستة شهور من تاريخ تشكيل التأسيسية وليس ثمانية شهور كما كان ينص الاعلان الدستوري المشار إليه.
وقد جاءت المادة الخامسة من هذا القرار تغولا وإلغاء واضحا لدور القضاء واستقلاله، حيث تنص تنصيصا على أنه" لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور " كما صدر قرار من الرئاسة نشر في الجريدة الرسمية بتعيين نائب عام جديد بديلا للنائب العام السابق، وقرار آخر بمنع معاشات استثنائية لأسر الشهداء، وهو ما أتى متأخرا بمثابة لذة آخر الطعام الدسم، الذي تفجرت بسببه أزمات القضاء ، وهو ما أعقبه عمومية طارئة للقضاء يوم 23 نوفمبر، وأخرى للصحافيين ومليونية واعتصام في التحرير، وتعليق محكمة النقض لعملها يوم 29 نوفمبر، وعمت المظاهرات ميادين مصر وتمت اشتباكات الاتحادية الأولى، واستقال على إثرها عشرة مستشارين من مستشاري الرئيس، وغيرها من الأحداث كان من أبرزها تعليق محكمة النقض لعملها في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 231 عضوا من أعضائها ومعارضة 19 عضوا فقط.

 ولا زالت احتجاجات وتظاهرات أعضاء النيابة العامة في مصر مستمرة اعتراضا على تعيين السلطة التنفيذية للنائب العام الجديد مستمرة ومصرة على إسقاطه، رغم محاولات وزير العدل غير الناجعة لإيجاد مخرج آمن للمشكلة، رميا للكرة في ملعب المجلس الاعلى للقضاء والعكس، وقد أعلن نادى القضاة رفضه الإشراف على الاستفتاء الدستور وهو ما التزمت به غالبية القضاء الجالس أو العالي، ما يوزازي 14000 قاض من بين 16500 قاض كثير منهم من معاوني النيابة المعينين حديثا.

تزايد اعداد المتظاهرين بمحيط دار القضاء العالى في جمعة "مابنتهددش"

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3778
الرئيس:_أ ش أ

تزايدت أعداد من المتظاهرين أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى الثورية تحت شعار "ما بنتهددش" للمطالبة بإقالة النائب العام، وإعلان رفضهم لخطاب الرئيس محمد مرسي الذي هدد فيه المعارضة، على حد زعمهم.

وقد رفع المتظاهرون عدة لافتات تطالب برحيل النظام والقصاص للشهداء، ورددوا بعض الهتافات منها "الجيش والشعب إيد واحدة".

وشهدت حركة سير السيارات ارتباكا جراء توافد المتظاهرين لاسيما في شارع 26 يوليو كما
اصطف عدد من الباعة الجائلين على امتداد الشارع استعدادا للتظاهرة.

وفى نفس السياق شهد محيط دار القضاء العالى تواجدا مكثفا من جانب القنوات الفضائية ووسائل الاعلام التى حرصت على التوجه مبكرا لتغطية فعاليات تظاهرات اليوم.

من جانبها، كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط وداخل دار القضاء العالي، حيث انتشر المئات من مجندي الأمن المركزي داخل وبمحيط دار القضاء العالي.

كان عدد من الحركات والأحزاب السياسية قداعلنوا عن مشاركتهم فى تظاهرات مليونية "ما بنتهددش"، الجمعة، عبر مظاهرتين حاشدتين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ودار القضاء العالى بالقاهرة، وذلك للتضامن مع الثوار في مواجهتهم امام النائب العام وذلك ردًا على أستدعاء 5 من النشطاء السياسيين للتحقيق بتهمة التحريض على الشغب وإثارة الفوضى.

ومن أبرز المشاركين في هذه التظاهرة تيار الاستقلال وحركة كفاية، ودعت جبهة الإنقاذ الوطنى جماهير الشعب المصرى للاحتشاد فى مظاهرة سلمية، لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخوانى لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضاً لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.

وأعلنت 6 أبريل و"تكتل القوى الثورية الوطنية" عن المشاركة بالتظاهرات للتنديد بإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عدد من النشطاء السياسيين، وللمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بعزل المستشار طلعت عبدالله من منصب النائب العام، فيما أعلنت الأحزاب الإسلامية ومنها حزب "الوسط" عدم المشاركة مقللين من أهمية الدعوة.

في المقابل، وصف حزب البناء والتنمية دعوة جبهة الانقاذ الوطني لمليونية "إحنا مبنتهددش"، بأنها محاوله لاسقاط التيار الأسلامي وأنها مؤامرة منظمة وممولة من الداخل والخارج ، كما دعت الجماعة الأسلامية جميع القوى السياسية للوصول إلى اتفاق لمنع انزلاق البلاد إلى العنف.

كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أصدرا قرارا الاثنين الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء من بينهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وحازم عبد العظيم على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم.

النائب العام يخاطب الإنتربول لوقف ضبط "رشيد" تمهيداً للتصالح

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3731

كتب: خالد عثمان

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوقف إجراءات القبض على وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، وذلك تمهيدا لإعادة الإجراءات فى القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدا لعودته للبلاد.
وخاطب النائب العام فى مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول وذلك بعد تقديم محامياه بتقديم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهى قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام فى القضيتين السابقتين، إلا أن محامه استأنف على الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.