http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3814
تحول مؤتمر العنف والثورة الذى أقيم اليوم بقاعة اجتماعات المجلس من خلال لجنة الحريات 1 بنقابة المحامين إلى مشادات ومشاجرات بالأيدى بين المحامين بسبب رفض الآراء الخاصة بالنائب العام طلعت ابراهيم ؛ حيث استاء المحامون من كلام محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ودفاعه المستميت عن أنه شرعي مائة فى المائة .
وأكد المحامون أمام القنوات الفضائية أن النقابة يجب أن تبتعد عن الصراعات السياسية ، والميل للإخوان المسلمين والرئاسة بشكل كبير .
وكان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات قد أكد أن النائب العام الحالي له شرعية قانونية ، وذلك طبقا للإعلان الدستورى الذي صدر في 21 نوفمبر من عام 2012 ، وأن هناك حكما صادرا من محكمة شمال الأزبكية في 24 فبراير من عام 2013 بشرعية النائب العام طلعت ابراهيم ، وللأسف فإن الإعلام لم يركز على هذا الحكم إلا في صحيفتين ، وهناك شخصيات قضائية مع الثورة وشخصيات أخرى معادية للثورة ، وهذا إفراز طبيعي لأن هناك صراعات بين السلطات ، وهناك ثورة مضادة حقيقية موجودة في الشارع تقودها فلول النظام السابق ، فالثورة المضادة تعبث فى كل مكان ، وأن محمد مرسى رئيس الجمهورية له اخطاء استغلتها قوى الثورة المضادة .
وأضاف الدماطى أنه يدين كل الاحتجاجات التي توثر على المصالح العامة مثل التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا والقصر الرئاسي ومدينة الإنتاج الإعلامي ؛ ففى الخارج التظاهر مسموح مثل بريطانيا وأمريكا بشرط أن يبتعد المتظاهرون عن المنشآت مثل الرئاسة والجامعات والمدارس 500 متر .
وأكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين على أن تتقبل الفصائل السياسية الرأي الآخر ؛ فنقابة المحامين تقبل كل الآراء ، ومصر دائما تكون لها الكلمة الأولى عن أى تيارات أخرى ، وأقول لرئيس الجمهورية افتح ذراعيك لمعارضيك مثل محمد الجوادى وجابر جاد نصار لتصل مصر إلى بر الأمان
كتب رامى فيصل :
تحول مؤتمر العنف والثورة الذى أقيم اليوم بقاعة اجتماعات المجلس من خلال لجنة الحريات 1 بنقابة المحامين إلى مشادات ومشاجرات بالأيدى بين المحامين بسبب رفض الآراء الخاصة بالنائب العام طلعت ابراهيم ؛ حيث استاء المحامون من كلام محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ودفاعه المستميت عن أنه شرعي مائة فى المائة .
وأكد المحامون أمام القنوات الفضائية أن النقابة يجب أن تبتعد عن الصراعات السياسية ، والميل للإخوان المسلمين والرئاسة بشكل كبير .
وكان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات قد أكد أن النائب العام الحالي له شرعية قانونية ، وذلك طبقا للإعلان الدستورى الذي صدر في 21 نوفمبر من عام 2012 ، وأن هناك حكما صادرا من محكمة شمال الأزبكية في 24 فبراير من عام 2013 بشرعية النائب العام طلعت ابراهيم ، وللأسف فإن الإعلام لم يركز على هذا الحكم إلا في صحيفتين ، وهناك شخصيات قضائية مع الثورة وشخصيات أخرى معادية للثورة ، وهذا إفراز طبيعي لأن هناك صراعات بين السلطات ، وهناك ثورة مضادة حقيقية موجودة في الشارع تقودها فلول النظام السابق ، فالثورة المضادة تعبث فى كل مكان ، وأن محمد مرسى رئيس الجمهورية له اخطاء استغلتها قوى الثورة المضادة .
وأضاف الدماطى أنه يدين كل الاحتجاجات التي توثر على المصالح العامة مثل التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا والقصر الرئاسي ومدينة الإنتاج الإعلامي ؛ ففى الخارج التظاهر مسموح مثل بريطانيا وأمريكا بشرط أن يبتعد المتظاهرون عن المنشآت مثل الرئاسة والجامعات والمدارس 500 متر .
وأكد بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين على أن تتقبل الفصائل السياسية الرأي الآخر ؛ فنقابة المحامين تقبل كل الآراء ، ومصر دائما تكون لها الكلمة الأولى عن أى تيارات أخرى ، وأقول لرئيس الجمهورية افتح ذراعيك لمعارضيك مثل محمد الجوادى وجابر جاد نصار لتصل مصر إلى بر الأمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق