جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - سياسه

جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - اقتصاد

السبت، 30 مارس 2013

بلاغ من اتحاد محـامـي مصرللنائب العام ضد تهاني الجبالي


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3794
كتب رامى فيصل

تقدم اتحاد محامي مصر ببلاغ للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالي ، متهما إياها بالتحريض على قلب نظام الحكم في مؤتمر صحفي عام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال يوم الاثنين الموافق 26/2/2013 ، وقال البلاغ "إن المستشارة تحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والصحافه المصرية    .. والأجنبية عن شرعية رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي ، وأكدت على إسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيساً لمصر ، ودعت لإسقاط هذه الشرعية 

وإيماناً منا بشرعية منصب رئيس الجمهورية والتي استمدها من الشعب المصري بإرادة حرة وسيادة عليا لهذا الشعب ، فلم يعد أحدٌ وصياً عليه أو متحكماً في مصيره ومفتئتاً على سيادة الشعب في اختياره لمن يمثله رئيساً لمصر ، والذي جاء لسدة الحكم بأصوات الناخبين من أبناء شعب مصر العظيم ..

وإن تحدثنا على اعتبار أن المشكو في حقها كانت تشغل منصباً قضائياً هاماً كمستشارة بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً منذ عدة سنوات إلى الاستفتاء على دستور مصر الحالي والعمل به ، فأي حديث لها سيكون له أثر له مردوده على الشارع المصري ، مما يزيد حالة الاحتقان ضد النظام الحاكم ويدعو إلى التحريض لقلب هذا النظام الذي استمد رئيسه المصري والحكومة المصرية ومجلس الشورى شرعيته من انتخابات حرة نزيهة لا تشوبها أي شائبة وباشراف قضائي كامل ومما يضر بمصالح الدولة الداخلية ، ويشوه من صورة رئيسها على المستوى الدولي ، ويشكك في العلاقات الخارجية الدولية المصرية ، ويزعزع الثقة في شرعية الرئيس وفرص جلب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري بأكمله ، ووصفها لطائفه من الشعب المصري بالمليشيات في إيماءة منها أنها تتبع شخص رئيس الجمهورية دون أن يكون لديها أي دليل مادي تستند إليه ، وهو ما يؤدي الى تكدير الأمن والسلم العام بالبلاد" .

وحيث إن ما صدر من انتهاكات على لسان المشكو في حقها يعتبر تحريضاً صريحاً على قلب نظام الحكم وعدم الاعتراف بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بل ووضعه في محل إهانة وسخرية من البعض ، وهو ما ينطبق عليها نصوص المواد (171) - (174) - (176) - (177) - (179)  من قانون العقوبات :
نلتمس من سيادتكم التحقيق في الشكوي والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائية لقيامها بالتحريض علي قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم بـ (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لاسقاط شرعية الرئيس وإهانته بوصفه أنه يترأس جماعه ميليشية ، مما يعد تحريضاً على بعض طائفة من طوائف الناس ، ومما يعد ارتكابها جناية وتكديراً للأمن والسلم العام إذا لم يتخذ ضدها إجراءات رادعة ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق