http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3692
الرئيس:_
أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى
القضاة السابق، اليوم الأربعاء، أن الأحكام القضائية بشكل عام لا يجوز
التعليق عليها، ولا يجوز الزج بالسياسة داخل جنبات الأحكام القضائية.
وأوضح عبد العزيز، أن ما يخص قرار محكمة
الاستئناف بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من
منصبه، وإلزام وزارة العدل بعودة المستشار عبد المجيد محمود، هو حكم غير
نهائى حيث يجوز الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض خلال 60
يوما.
وتابع عبد العزيز، أن محكمة النقض يحق لها
النظر فى الطعن، ومن ثم تصدر أمرها بتأييد قرار محكمة الاستئناف أو
إلغائه، وأوضح أن الحكم الصادر اليوم من قبل محكمة الاستئناف سوف يؤدى إلى
جدل واسع خلال الأيام القليلة المقبلة فى مختلف أوساط الشارع المصرى، سواء
التكهنات بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أو بقاء
النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله.
وشدد عبد العزيز على ضرورة، أن يكون يظل
النزاع قضائى بحت، وأن يظل الأمر داخل ساحات القضاء دون أى تدخل من الاطراف
السياسية أى كانت انتماءاتها وتوجهاتها سواء قررت محكمة النقض أثناء نظر
الطعن تأييد الحكم أو إلغائه.
واختتم رئيس نادى القضاة السابق، بأن
الفرق بين القضاء والسياسة، أن الثانية تحكمها الأهواء الشخصية والتكهنات
المصحوبة بانتماءات البعض والمصالح المشتركة، أما أحكام القضاء فهى عبارة
عن منطوق وأسباب تؤدى إليه وفقا للقانون ومتجردة من أى أهواء شخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق