http://www.elraees.com/index.php/family/item/3463
تقرير بشأن الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
نيويورك ـ 4 : 15 مارس 2013
منع كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
كتبت : حنان خيري
مقدمة:
رأست السفيرة مرفت تلاوي وفد مصر من
المجلس القومي للمرأة لحضور الدورة المشار إليهـا، فيمـــا قامـــت د.
باكينام الشرقاوي – مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية بتكليف من سيادته
بإلقاء كلمة مصر أثناء الجلسة الافتتاحية وذلك خلال مهمة إلى واشنطن لحضور
حوار الأديان، مع وزارة الخارجية. وقد هدفت الرئاسة من ذلك إظهار مدى
اهتمام الرئاسة بموضوعات المرأة.
اقتصرت مناقشات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في جلستها السابعة والخمسين المنعقدة بنيويورك في الفترة من 4 إلى 15 مارس 2013، بموضوع "العنف ضد المرأة"، مما يعني عدم تناول إي قضايا أخرى للمرأة كالأحوال الشخصية أي الزواج أو الطلاق أو الميراث أو النسب.
بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال.
وقد تقدمت سكرتارية اللجنة بمسودة للوثيقة الختامية على أن تقدم كل دولة مقترحاتها بالإضافة أو الحذف أو التعديل طبقاً لمتطلباتها وأولوياتها، ليتم الاتفاق بين الدول على الصورة النهائية للوثيقة.
وعلى مدار فترة انعقاد اللجنة تمت مناقشة المقترحات بين وفود الدول، حيث اتسمت المفاوضات بالتعسر والصعوبة نظراً لتمسك كل دولة بما لديها من متطلبات خاصة في ظل وجود تصادم بين تشريعات الدول بعضها وبعض وإصرار كل منها بتضمينها بالوثيقة.
ونظراً لدبلوماسية وخبرة مصر في التفاوض والوصول إلى توافق فقد لجأت عديد من الدول إلى الاستعانة بمصر للتحاور من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية الموحدة لمواجهة العنف، ومن ضمن هذه الدول على سبيل المثال الدنمارك وتركيا وفرنسا والنرويج وألمانيا وهولندا بالإضافة إلى باكستان، ولم تلجأ لنا هذه الدول لأن بنياتنا متشابهه ولكن لثقتها في قدراتنا على التفاوض بين الأقاليم المختلفة جغرافياً لما لدينا من خبرة تحقق لنا النجاح كما حدث من قبل في مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة ومؤتمر بكين.
وقد نجحنا هذه المرة أيضاً في تحقيق توافق بين آراء المجتمع الدولي حيث تنازلت الدول المتقدمة عن كثير من النقاط الأساسية محل الخلاف، لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء وهذا مكسب لمصر يزيد من تقدير العالم لنا.
أما ما صرحت به بعض منظمات المجتمع المدني وجماعة الأخوان حول تناول الوثيقة موضوعات خاصة بتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والمهر والنسب وزواج المسلمة من غير المسلم فهو محل افتراء ولا توصف إلا بأنها مغرضة ولا أساس لها من الصحة حيث أنها صدرت أثناء المناقشات وقبل إصدار الوثيقة النهائية، كما أن مثل هذه الوثائق الدولية تعتبر ملزمة أدبياً من الأمم المتحدة وليست إجبارية بعقوبة قانونية، بينما يخضع مضمونها لسيادة الدولة وقوانينها وتشريعاتها، وهي ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان ولكن بالتصويت من قبل الوفود المشاركة.
إضافة لذلك فإن منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة أصدرت بياناً في 11 مارس 2013 حول أعمال لجنة وضع المرأة جلسة 57 الخاصة بمنع العنف ضد المرأة، حيث أشادت بأعمال اللجنة وأشارت إلى الجهود التي تبذلها المنظمة في مناهضة ومكافحة العنف ضد النساء في العالم الإسلامي، كما أكدت على أن منع التمييز ضد المرأة والنهوض بأوضاعها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أحد الوسائل الأساسية لمنع ومكافحة العنف ضدها، وكذلك التصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي الذي كرم المرأة.
القضايا الخلافية
قدمت بعض الدول الغربية وغيرها من بعض المناطق الجغرافية الأخرى مقترحات بتضمين بعض القضايا التي تهم هذه الدول في الوثيقة ومنها على سبيل المثال موضوع الإجهاض واختيار نوع الجنس ونشر استخدام وسائل منع الحمل بين الفتيات والعنف الممارس من الصديق الحميم في العلاقة غير الزوجية، إلا أن الدول النامية والإسلامية تمسكت برفض تناول هذه القضايا بالوثيقة.
وقد جرت المفاوضات بين الأطراف إلى آخر لحظات مدة اجتماع اللجنة، إلا أن وفود الدول الغربية ومن يساندهم من الدول الأخرى تنازلت عن إصرارهم في تضمين هذه القضايا بالوثيقة نظراً لتمسكنا بعدم وجود هذه المصطلحات، وبالتالي أمكن الوصول إلى توافق الآراء حول الوثيقة بصورة شبه نهائية.
وفي الجلسة الختامية ساد جو من التفاؤل بعد إقرار الوثيقة حيث أيدتها بعض الدول مع تحفظات حول بعض النقاط ومن ضمن هذه الدول مصر التي أشارت إلى ضرورة تطبيق ما ذكر بالوثيقة طبقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكل دولة، بينما تحفظت السودان على الإشارة إلى الالتزام بقرارات المحاكم الدولية، وإيران تحفظت على الفقرة الخاصة بقرارات مجلس الأمن نظراً لموقف المجلس من فرض عقوبات عليها، أما بعض الدول العربية والأجنبية فقد تحفظت على بعض الفقرات في الوثيقة.
صدى الدورة 57 للجنة وضع المرأة داخلياً
بدأ الهجوم على الدورة 57 للجنة وضع المرأة منذ الثامن والعشرين من فبراير حين أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بياناً هاجم فيه الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة، وأشار إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق خاصة وأن الوثيقة تعنى بموضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج وتشريعات الطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها. ثم تلا هذا بيان من جماعة الأخوان كرر فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد.
قام المجلس القومي للمرأة بالرد على هذه البيانات السابقة ببيانين مضمونهما تناول التأكيد على عدم صحة ما ذكر بهذه البيانات خاصة وأن الوثيقة مازالت محل نقاش ولم تصدر بعد، وأن الإدعاء بمخالفة الوثيقة للشريعة الإسلامية وتصادمها مع مبادئ الإسلام هو سوء استخدام للدين وتصادم مع الأمم المتحدة لمنع أي حقوق للمرأة وإساءة لصورة مصر أمام العالم، بالإضافة إلى عرض لما تضمنته الوثيقة من موضوعات رئيسية. كما أكدت بيانات المجلس أن الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات، كما أن الرسول (ص) نهى الزوج عن معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً" بل أمرنا بحسن معاملة الزوجة، بالإضافة إلى أن نصوص القوانين الوطنية تمنع العنف ضد المرأة.
أهم ما جاء بالوثيقة الختامية الصادرة عن لجنة وضع المرأة
منع والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
أولاً: الالتزامات الدولية
- التأكيد على المواثيق والاتفاقيات والالتزامات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة وتمكين المرأة وتجريم العنف بما في ذلك إعلان بكين، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة، واتفاقية الطفل، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية.
- التأكيد على المواثيق والاتفاقيات والالتزامات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة وتمكين المرأة وتجريم العنف بما في ذلك إعلان بكين، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة، واتفاقية الطفل، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية.
- الإقرار باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وأنها مسئولية دولية لا تتجزأ، ويعتبر العنف ضد المرأة أكبر انتهاك معاصر لحقوق الإنسان.
- أكدت على التزام الدول بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع احترام الخصائص القومية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية لكل دولة.
- تدعو الدول بأن تقوم بمسئوليتها تجاه إدانة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وألا تتخذ الأعراف أو التقاليد ذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها في القضاء على العنف، وأن تعمل على منع العادات والقوانين التي تشجع على العنف.
- طالبت الدول بتوفير الحماية والرعاية لضحايا العنف واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساءلة مرتكبي العنف ومحاكمة مرتكبيه.
- تؤكد اللجنة على أن مفهوم العنف ضد المرأة يتضمن الضرر الجسدي أو النفسي كالتهديد أو الحرمان التعسفي من الحرية.
- شددت اللجنة على أهمية تحقيق المساواة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية لتتمكن من مواجهة العنف، والتأكيد على الاهتمام بالتعليم والقضاء على الأمية والفقر خاصة في المناطق الريفية.
- أعربت اللجنة عن قلقها بشأن حالات التحرش والقتل بما في ذلك قتل الجنين لأنه أنثى، وأدانت جميع أشكال العنف خاصة العنف الأسري والذي يعتبر الأكثر انتشاراً.
- أكدت على ضرورة الاهتمام بمنع العنف ضد كبار السن.
- أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة العنف وإشراك الرجال والفتيان للقضاء عليه.
- ضرورة الاهتمام بالأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وزيادة المخصصات المالية لها.
- أهمية دور منظومة الأمم المتحدة في مواجهة العنف على المستوى الإقليمي والوطني وذلك من خلال مساعدة الدول في تنفيذ خططها لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة.
- ترحب الدولة بالجهود الوطنية القائمة لمكافحة العنف سواء بالتشريع أو الإجراءات الإدارية وجمع البيانات، إلا أنه لا يزال عديد من التحديات تواجه الدول وتتطلب جهداً أكبر.
- تحث اللجنة الحكومة وبالتعاون مع الشركاء المعنيين على اتخاذ الإجراءات التالية:
ثانياً: تعزيز تنفيذ وتطبيق القوانين والسياسات
- تشجيع الاستفادة من مصادر القانون الدولي وأفضل الممارسات.
- تنفيذ القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لتجريم العنف وتوفير الحماية والوقاية.
- التصدي للعنف الأسري من خلال اعتماد وتنفيذ التشريعات التي تحظره وتوفر الحماية القانونية الكافية.
- ضمان وصول النساء والفتيات المعنفات إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة.
- مراجعة وتنقيح وتعديل القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.
- وضع وإقرار القوانين والسياسات والبرامج الخاصة بالتخطيط وموازنات النوع الاجتماعي.
- زيادة الاستثمار في برامج تمكين المرأة والمساواة وتعزيز وزيادة التعاون الدولي.
- ضمان المساءلة في أعمال القتل والتشويه واستهداف النساء والفتيات وجرائم العنف الجنسي بموجب العدالة القضائية الوطنية أو الدولية.
- دعم التعاون الدولي لمعالجة احتياجات المتضررات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية ودمج احتياجاتهن في المساعدات الإنسانية.
- التصدي للاتجار بالنساء والفتيات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية من خلال تعزيز التشريعات وضمان معاقبة الجناة والوسطاء.
- تشجيع حملات منع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في مكان العمل.
- اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الحقوق الإنسانية للمسجونات.
ثالثاً: تحديد الأسباب الجذرية للعنف
- ضمان التحاق الفتيات بالتعليم على جميع المستويات وتوفير بيئة آمنة.
- تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد وعملية صنع القرار الاقتصادي، وتسريع الجهود الرامية للقضاء على الفقر بين النساء.
- إجراء التدابير التشريعية والإدارية والمالية وغيرها لوصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة.
- تغيير السلوكيات والممارسات الضارة ضد المرأة من خلال حملات التوعية والتثقيف للرجال والفتيان للامتناع عن العنف.
- تنفيذ سياسات واستراتجيات وبرامج تعليم شاملة لزيادة الوعي بالآثار الضارة للعنف وتعزيز علاقات الاحترام وتقديم نماذج قدوة للرجال والفتيان.
- اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوي الإعاقة، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل.
- خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.
- مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل على إنهاء التزويج المبكر والقسري للأطفال، والعنف ضد النساء والفتيات، وختان الإناث، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وزنا المحارم، والاغتصاب والاختطاف.
- التأكيد على دور الإعلام في القضاء على العنف ضد المرأة وتغيير الصورة السلبية تجاهها.
- دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.
- توفير بيئة آمنة وخالية من العنف من خلال تحسين التخطيط والنقل العام وإنارة الشوارع لمنع التحرش والبلطجة، وبأماكن الرعاية الصحية.
- اتخاذ التدابير التأديبية والإجراءات اللازمة للتصدي للعنف في أماكن العمل وحماية النساء والفتيات بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل والعمال.
رابعاً: تعزيز الخدمات والبرامج لمواجهة العنف
- تأسيس خدمات وبرامج شاملة متعددة التخصصات للتعامل مع ضحايا العنف، واتخاذ التدابير لتنسيق هذه الخدمات وضمان الوصول إليها بأسعار مقبولة.
- اتخاذ إجراءات فعالة من الشرطة والعدالة وتوفير الموارد الكافية لإنشاء وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور إيواء النساء، ومراكز الخدمات.
- تنفيذ السياسات الرامية لإنشاء خدمات إعادة تأهيل وتغيير سلوك مرتكبي العنف ضد النساء.
- القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
خامساً: تحسين البيانات والإحصاءات
- إجراء البحوث وتوفير المعلومات لتحليل أسباب العنف ومدى انتشاره، وتعميم المعلومات لدعم جهود التوعية.
- جمع وتحليل البيانات والإحصاءات حسب النوع الاجتماعي والسن على المستوى الوطني والمحلي.
- رصد وتقييم وتنقيح القوانين والسياسات والبرامج والاستراتيجيات.
- تحسين جمع واستخدام البيانات الإدارية من قطاع الشرطة والصحة والقضاء عن حوادث العنف ضد النساء وضمان السرية والاعتبارات الأخلاقية والأمنية في هذه العملية.
- تطوير الآليات الوطنية المعنية بمراقبة وتقييم السياسات والبرامج الوقائية وآليات الاستجابة والتصدي للعنف.
- تشجيع تبادل الخبرات وتطبيق السياسات والبرامج الناجحة.
وأخيراً تؤكد اللجنة أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات هو أمر ضروري من أجل تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا ، ومن ضمنها الأهداف الإنمائية للألفية، الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، والصحة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والتماسك الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق