http://www.elraees.com/index.php/news/2013
كتب ـ سلطان العزيزي :
وأكد العاملون الذين تجمعوا اليوم أمام مجلس الدولة تعبيراً عن رفضهم للدعوى المقامة ضد الشركة، بان عودة الشركة إلى القطاع العام يعنى تشريدهم خاصة في ظل الضعف الكبير للمرتبات في الحكومة في حين إنهم يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أي عامل في نفس المجال ويعمل في الحكومة.
قال مصطفى خليفة، أحد الموظفين بالشركة، انه لا يرى أي مبرر للتأجيل مشيراً إلى أن احد الموظفين السابقين في شركة "ايديال" والذي تركها منذ 15 سنه هو من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشركة في حين انه حصل على كامل مستحقاته وقرر بمحض إرادته أن يسوى معاشه.
وأوضح انه بمجرد إثارة بعض الشائعات التي يروجها ذلك الشخص بأن الشركة أجبرته على تسوية معاشه توجهت مجموعة من الموظفين والعاملين بالشركة للإدارة للاطمئنان على مستقبلنا وبالفعل قامت الإدارة بإطلاعنا على كل المستندات التي تثبت كذب هذه الادعاءات.
من جانبه قال رامز مرشال، احد الموظفين بالشركة، انه لا يعرف السبب الحقيقي وراء قيام بعض العاملين بالمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام مؤكداً أن الشركة توفر رعاية صحية كاملة للعامل أو الموظف وأسرته كما إنهم منذ الثورة وحتى الآن لم يتأخر مستحقاتهم أو مرتباتهم ولا شهر واحد.
وقال المهندس إسلام ريحان مدير مصنع السخانات انه متأكد من أن القضاء العادل سيحكم لصالح الشركة التي تضخ استثمارات بالملايين وتنشئ مصانع جديدة توفر بها فرص عمل وفى نفس الوقت تحدث خطوط الإنتاج القديمة بالإضافة لتوفير اعلي معدلات الأمن الصناعي داخل الشركة.
فيما تساءلت هويدا عبد الفتاح، أحدي العاملين، نعمل في القطاع الخاص منذ 15 سنة فلماذا نعود لنعمل في القطاع العام الآن؟.. مشيرة إلى أن الشركة تهتم بموظفيها بدليل أنها بعد أن كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 4000 عامل بعد خصخصتها أصبح الآن العدد 7000 عامل وهذا يؤكد أن الشركة لم تجبر احد على تركها.
كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعوي قضائية بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالب العمال بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.
رفض العاملون بشركة الدلتا الصناعية "إيديال" عودة الشركة إلى القطاع العام،
وذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قراراً اليوم ،الاثنين،
بحجز الدعوى القضائية المقامة من بعض العاملين لإلغاء القرار الصادر عن
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15
يوم.
وأكد العاملون الذين تجمعوا اليوم أمام مجلس الدولة تعبيراً عن رفضهم للدعوى المقامة ضد الشركة، بان عودة الشركة إلى القطاع العام يعنى تشريدهم خاصة في ظل الضعف الكبير للمرتبات في الحكومة في حين إنهم يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أي عامل في نفس المجال ويعمل في الحكومة.
قال مصطفى خليفة، أحد الموظفين بالشركة، انه لا يرى أي مبرر للتأجيل مشيراً إلى أن احد الموظفين السابقين في شركة "ايديال" والذي تركها منذ 15 سنه هو من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشركة في حين انه حصل على كامل مستحقاته وقرر بمحض إرادته أن يسوى معاشه.
وأوضح انه بمجرد إثارة بعض الشائعات التي يروجها ذلك الشخص بأن الشركة أجبرته على تسوية معاشه توجهت مجموعة من الموظفين والعاملين بالشركة للإدارة للاطمئنان على مستقبلنا وبالفعل قامت الإدارة بإطلاعنا على كل المستندات التي تثبت كذب هذه الادعاءات.
من جانبه قال رامز مرشال، احد الموظفين بالشركة، انه لا يعرف السبب الحقيقي وراء قيام بعض العاملين بالمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام مؤكداً أن الشركة توفر رعاية صحية كاملة للعامل أو الموظف وأسرته كما إنهم منذ الثورة وحتى الآن لم يتأخر مستحقاتهم أو مرتباتهم ولا شهر واحد.
وقال المهندس إسلام ريحان مدير مصنع السخانات انه متأكد من أن القضاء العادل سيحكم لصالح الشركة التي تضخ استثمارات بالملايين وتنشئ مصانع جديدة توفر بها فرص عمل وفى نفس الوقت تحدث خطوط الإنتاج القديمة بالإضافة لتوفير اعلي معدلات الأمن الصناعي داخل الشركة.
فيما تساءلت هويدا عبد الفتاح، أحدي العاملين، نعمل في القطاع الخاص منذ 15 سنة فلماذا نعود لنعمل في القطاع العام الآن؟.. مشيرة إلى أن الشركة تهتم بموظفيها بدليل أنها بعد أن كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 4000 عامل بعد خصخصتها أصبح الآن العدد 7000 عامل وهذا يؤكد أن الشركة لم تجبر احد على تركها.
كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعوي قضائية بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالب العمال بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق