http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3099
الرئيس:_
في ظل تزايد العنف في الشارع المصري وتتدهور الأوضاع السياسية للبلاد طالبت القوى السياسية الرئيس مرسي بضرورة التدخل السريع وإصدار قرارات سياسية واجتماعية تعيد الهدوء مرة أخرى إلى الشارع، وتوقف أعمال العنف المستمرة.
أحمد حسن من القاهرة: أجمع الخبراء على أن أولى تلك القرارات التي أصبحت واجبة هي إقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، والدعوة إلى حوار مع البرادعي وحمدين، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في مواد الدستور، والتأكيد على رفض أخونة الداخلية ومؤسسات الدولة، والاستماع إلى مطالب ضباط الشرطة، والتأكيد على سيادة القانون والدستور على الجميع من دون استثناء.
وتوقع الخبراء أن استمرار الرئيس في التعامل الأمني في مواجهة الأزمات السياسية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة مع رفض الشرطة لهذا الأمر وتوقفهم عن العمل.
فشل التعامل الأمني
قال الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط إن التعامل الأمني مع الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد لن تنتج منه أية نتائج إيجابية، بل سيكون سببًا في اشتعال العنف في الشارع. ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الرئيس في إدارة شؤون البلاد أنه انتهج أسلوب مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات، وكانت النتيجة انسحاب الشرطة من بعض المواقع في المحافظات، فالأمر مختلف عن النظام البائد، فالشعب بعد الثورة لن يسمح مرة أخرى بعودة الدولة البوليسية؛ ولهذا فليس أمام الرئيس سوى التدخل بقرارات سياسية مرضية للشارع والمعارضة.
قال الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط إن التعامل الأمني مع الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد لن تنتج منه أية نتائج إيجابية، بل سيكون سببًا في اشتعال العنف في الشارع. ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الرئيس في إدارة شؤون البلاد أنه انتهج أسلوب مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات، وكانت النتيجة انسحاب الشرطة من بعض المواقع في المحافظات، فالأمر مختلف عن النظام البائد، فالشعب بعد الثورة لن يسمح مرة أخرى بعودة الدولة البوليسية؛ ولهذا فليس أمام الرئيس سوى التدخل بقرارات سياسية مرضية للشارع والمعارضة.
وأضاف: إن الحلول السياسية المتاحة أمام الرئيس مرسي الآن إقالة الحكومة كاملة، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، تجمع جميع الأطياف السياسية، حتى تكون مرضية للشارع والمعارضة، ولا تثار حولها أية اعتراضات، يليها قرار بتعيين نائب عام جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للدستور الجديد، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف.
وأشار إلى أن هيبة الدولة لا تعني فرض أحكام عرفية أو أحكام طوارئ؛ لأن هذا الأمر تمت تجربته في مدن القناة وثبت فشله، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لاستعادة الدولة لهيبتها هو أن تطبّق الدولة القانون على الجميع وتحترمه.
تجاهل القوى السياسية
بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب استماع الرئيس إلى مطالب الشعب، والتي من أهمها إقالة الحكومة، وتعيين نائب عام جديد، وتطبيق سيادة القانون والدستور، والعمل على رفض أخونة الدولة، وبناء حوار وطني وفقًا لأجندة ثابتة، تنفذ ما يتم الاتفاق عليه من نتائج، فالرئيس مطالب بالنزول إلى الشارع، والاستماع إلى مطالب شعب مدن القناة.
بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب استماع الرئيس إلى مطالب الشعب، والتي من أهمها إقالة الحكومة، وتعيين نائب عام جديد، وتطبيق سيادة القانون والدستور، والعمل على رفض أخونة الدولة، وبناء حوار وطني وفقًا لأجندة ثابتة، تنفذ ما يتم الاتفاق عليه من نتائج، فالرئيس مطالب بالنزول إلى الشارع، والاستماع إلى مطالب شعب مدن القناة.
وقال لـ"إيلاف": إن الرئيس يتأخر في التحرك دائمًا، ويعتمد على التعامل الأمني، بدليل إقالة وزير الداخلية السابق؛ لأنه رفض سماع التعليمات بضرب المتظاهرين أمام الاتحادية، وهو الأسلوب، الذي كان سببًا في سقوط نظام مبارك.
وطالب الرئيس مرسي بضرورة الخروج بقرارات سياسية؛ لمواجهة حالة الاحتقان في الشارع، قبل أن تنفجر في وجهه أولًا بدرجة يصعب السيطرة عليها، منتقدًا سياسة الإخوان القائمة على تجاهل جميع القوى السياسة، واعتبار ما تقوم به الجماعة هو الصحيح فقط، فهذا لن يبني البلد، بل سيكون سببًا في هدم كيانها.
القوى السياسة تتحمل العبء
أما الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور فيرى أن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية عليها دور كبير في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بالعمل على تعظيم المصالح الوطنية عن المصالح الخاصة والسياسية، ولا سبيل سوى الحوار الوطني بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية؛ لوقف العنف في الشارع، في الوقت نفسه هناك دور أكبر على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فالرئاسة مطالبة الآن بسرعة إقالة الحكومة، وتحديدًا وزير الداخلية، والاستماع إلى ضباط الشرطة، حيث إن اعتصامهم بهذا الشكل يؤكد وجود أزمة حقيقية في قطاع الشرطة، وبدون الحوار مع أصحاب المشكلة لن تحل القضية، ولا يوجد بديل من الشرطة، والحديث عن عودة اللجان الشعبية إفلاس من السلطة، ومن يدعو إليها فإنه يدعو إلىزيادة العنف في الشارع.
أما الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور فيرى أن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية عليها دور كبير في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بالعمل على تعظيم المصالح الوطنية عن المصالح الخاصة والسياسية، ولا سبيل سوى الحوار الوطني بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية؛ لوقف العنف في الشارع، في الوقت نفسه هناك دور أكبر على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فالرئاسة مطالبة الآن بسرعة إقالة الحكومة، وتحديدًا وزير الداخلية، والاستماع إلى ضباط الشرطة، حيث إن اعتصامهم بهذا الشكل يؤكد وجود أزمة حقيقية في قطاع الشرطة، وبدون الحوار مع أصحاب المشكلة لن تحل القضية، ولا يوجد بديل من الشرطة، والحديث عن عودة اللجان الشعبية إفلاس من السلطة، ومن يدعو إليها فإنه يدعو إلىزيادة العنف في الشارع.
وأضاف الرئيس مطالب بالنزول إلى المواطنين، والاستماع إلى شعب القناة وبورسعيد، فالرئيس مرسي الوحيد المطالب بوضع حد للاحتقان في الشارع عبر قرارات تعمل على تهدئة المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فمشاكل الناس كثيرة.
تأخر القرارات لن يفيد
وقال الدكتور مدحت حماد الخبير السياسي إن هناك أكثر من أربع مبادرات سياسية مطروحة الآن من قبل الأحزاب؛ للخروج من المأزق السياسي في البلاد، كان آخرها مبادرة حزب الوسط، وكل تلك المبادرات، التي طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعيين نائب عام جديد لحل أزمة القضاة، ولكن الرئيس لا يستجيب، ويماطل، بحجج وهمية، وهو ما يضعه في مأزق شديد، فقد يصدر قرارات سياسية لحل الأزمة، ولكن لا يقبلها الشارع، بسبب التباطؤ في اتخاذها، فما هو مقبول حاليًا قد لا يكون مقبولًا مستقبلًا، كما فعل الرئيس بالقرارات الخاصة ببورسعيد، فلم يقبلها الشعب هناك؛ لأنه اعتبرها رشوة سياسية من الرئيس، والسبب تأخره في القرار.
وقال الدكتور مدحت حماد الخبير السياسي إن هناك أكثر من أربع مبادرات سياسية مطروحة الآن من قبل الأحزاب؛ للخروج من المأزق السياسي في البلاد، كان آخرها مبادرة حزب الوسط، وكل تلك المبادرات، التي طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعيين نائب عام جديد لحل أزمة القضاة، ولكن الرئيس لا يستجيب، ويماطل، بحجج وهمية، وهو ما يضعه في مأزق شديد، فقد يصدر قرارات سياسية لحل الأزمة، ولكن لا يقبلها الشارع، بسبب التباطؤ في اتخاذها، فما هو مقبول حاليًا قد لا يكون مقبولًا مستقبلًا، كما فعل الرئيس بالقرارات الخاصة ببورسعيد، فلم يقبلها الشعب هناك؛ لأنه اعتبرها رشوة سياسية من الرئيس، والسبب تأخره في القرار.
وأضاف: فالرئيس مرسي مطالب الآن بالخروج للشعب بقرارات مرضية، من بينها: إقالة الحكومة والنائب العام، وتقنين أوضاع الإخوان، والتأكيد على أنه هو الذي يدير مصر، والاجتماع العاجل مع الشرطة لسماع مطالبهم، وإقالة وزير الداخلية ورفض أخونتها، واحترام الجيش، والتأكيد على نزاهة الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وخروج قانون الانتخابات بشكل مرض للجميع، والإعلان عن اجتماع عاجل مع البرادعي وصباحي؛ للوصول إلى حلول مرضية للأزمات السياسية الحالية، ما دون ذلك فإن العنف سوف يزداد، والأحداث ستتوالى، وقد يحدث خروج شعبي مرة أخرى على شرعية الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق