وقف الانتخابات هدية السماء .. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ؟

  http://elraees.com/index.php/component/k2/item/3009

الحكم بوقف الانتخابات هدية السماء لتصحيح المسار

.. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تقرير : سلطان العزيزى

" هدية من السماء " هكذا استقبلت ووصفت القوى السياسية المعارضة قرار محكمة القضاء الاداري ، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة ايضا بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة عليه قبل ذلك  .

وبالرغم من الجولات الساخنة التى شهدتها المناقشات السياسية ما بين معارض ومؤيد لقانون الانتخابات و جولات اخرى خاضها اعضاء مجلس الشورى  - غرفة التشريع الوحيدة  - خلال مناقشات نصوص القانون قبل اصداره ابدى خلالها عدد من النواب غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة تخوفاتهم واعتراضهم على عدد من نصوص القانون .

إلا أن مجلس الشورى وافق وبصفة نهائية يوم السبت 19 يباير 2013 على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأحاله الى المحكمة الدستورية تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين طبقا للدستور ، غير أن المحكمة الدستورية طلبت من مجلس الشورى، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وبالفعل قام المجلس واللجنة التشريعة بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ، غير أنه أحاله إلى الرئيس مباشرة دون إرجاعه إلى الدستورية مرة أخرى لإبداء رأيها فيما أجراه المجلس من تعديلات ومن ثم صدق الرئيس على القانون ودعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل لمدة شهرين تبدأ 22  أبريل

إلا أن 12 محامياً أقاموا دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان قرار الرئيس بإجراء الانتخابات لأن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية

من جهته  قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.

وهو ما افصحت عنه الرئاسة على لسان محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية عندما أكد أن الرئاسة ستطعن على الحكم لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة."

فيما استقبلت الأحزاب والقوى المدنية الحكم بترحاب شديد .. فمن جانبه وصفه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى بأنه ليس هدية من القضاء بل هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها

بينما قال رفعت السعيد القيادى البارز بحزب التجمع : إن الحكم سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون.

أما عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن الحكم يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.

غير ان حيثيات الحكم جاءت لتكشف أمورا أخرى حيث أكدت المحكمة ، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود الضوابط الدستورية المحددة له، ويلتزم مجلس الشورى إذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، بإعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.

ليبقى السؤال مطروحا : هل حقا يصبح الحكم بوقف الانتخابات " هدية من السماء لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار .. ام إنذاراً بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟