http://elraees.com/index.php/news/travel/item/2505
كتب : محمد نجيب
برعاية خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة - وهشام زعزوع - وزير السياحة - تم إنجاز تاريخي بتوقيع اتفاقية لتوزيع نسبة الـ 12% للعاملين في السياحة وقد حضر توقيع الاتفاقية كل من ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ويمثله ناجي العريان - عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية - وهيثم نصار - عضو مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية - والنقابة العامة للسياحة والفنادق ويمثلها مغربي سليمان - رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق - ومحمد لبيب -عضو النقابة العامة للسياحة و الفنادق - وحسين شعبان - عضو النقابة العامة للسياحة والفنادق - وأيضًا بحضور ممثلين عن إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق ويمثله عبد الفتاح خطاب - رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة - وعبد الحكيم يحيى - عضو الائتلاف - وعادل شعبان - عضو الائتلاف - والنقابة العامة للسياحيين ويمثلها باسم محمد حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين .
أكد الأزهري أن الاتفاقية تمثل مكتسب هام
من مكتسبات العمال في مجال السياحة ونصت الاتفاقية على لما كانت المادة
الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية
التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي
تعتبر جزء من الأجر ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم
125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية ولما
كانت المادة الأولي من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت علي أنه " مع
عدم الإخلال باي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد
الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة علي الوجه الأتي : 80% من
الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة، 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل
الكسر والفقد والتلف، ونصت المادة الثانية علي كيفية توزيع نسبة الـ 80% من
الحصيلة الكلية علي الوجه الأتي: 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا
مباشرا بالعملاء، 15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا
بالعملاء، 5% من الحصيلة للعاملين كحوافز علي المستحقين من جميع فئات
العاملين بالمنشأة .
وبعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة
الماضية اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة
والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل
بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولي من
القرار المشار إليه وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية
وصفاتهم في توقيع هذا الاتفاق اتفقا علي ما يلي: يعتبر التمهيد السابق جزء
لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومفسرا لكافة بنوده ، يراعى أحقية صاحب
العمل و العمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء
الطرفين علي أن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبـــارا من 1/6/2013 وتوزع
الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق
وذلك علي النحو التالي : 15 % كسر و تالف و هالك، 20 % الحد لاقصى المخصص
لاجور العاملين المتصلين، 65 % توزع بالتساوى على جميع العاملين وتعد كل
منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة
بالبند السابق من هذا الاتفاق على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من
هذه النسبة وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة و الهجرة الحق في أن
تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق