http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2972
التشريعية تغلق أبوابها امام الصحفيين لمناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المهربة
معركة شرسة بين الإسلاميين والليبراليين في الشورى بسبب قانون التظاهر
تقرير - سلطان العزيزى :
مرة أخري تقرر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى
غلق أبوابها أمام الصحفيين غير أن الغلق هذه المرة لم يستند فقط إلى لائحة
المجلس التي تنص على أن تعقد اجتماعات لجان المجلس بشكل مغلق وإنما أيضا
لان الموضوع الذي كان مقررا مناقشته هو مواد مشروع قانون إنشاء لجنة
لاسترداد الأموال المهربة بحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والذي يبدو انه كان سيتضمن مناقشة أمور سرية لا يجوز نشر تفاصيلها على الملأ ومنها إجراءات تتبع الأموال.
من جانبه اكد
طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الذى ترأس الاجتماع انه سيصدر بيانا من اللجنة
يحتوى على ما دار بداخلها من نقاشات حول القانون يوزع على الصحف فى وقت
لاحق .
اللافت ان
اجتماع اللجنة لم يكن مدرجا على جدول أعمال لجان المجلس هذا الأسبوع غير
أنه أصبح من المعتاد ان تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها
بشكل مفاجئ.
من ناحية أخري
لا تزال الخلافات مستمرة بين نواب الشورى المنتمين الى الحرية والعدالة
الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الأصالة السلفى من ناحية
والليبراليين وحزب النور والوسط من ناحية أخرى حيث شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومى والتشريعية بمجلس الشورى،
جدلا كبيرا حول إصدار قانون تنظيم التظاهر ، ففى التوقيت الذى اعترض فيه
عدد كبير من النواب على مشروع القانون نظرا لعدم ملائمة الظروف الحالية
لإصداره، أكد آخرون أهميته لمواجهة ظواهر العنف والبلطجة التى تشهدها
المظاهرات مؤخراً.
فى بداية
الاجتماع رفض النائب عاطف عواد عن حزب «الوسط» مناقشة القانون فى هذا
التوقيت ، لعدم ملائمة الظرف الزمنى ، خصوصاً أن كل الثورات تشهد بعدها
حالة من السيولة فى المظاهرات قد يتم استغلالها. لأننا لم نقدم للمواطن
أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان،
مؤكدا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية
وشهد الاجتماع مشادة كبيرة بين النائبين أحمد عبدالرحمن «حرية وعدالة» ونبيل عزمى «حزب مصر»،
عندما وصف الأول تعليقات النواب بأنها تصلح لبرامج «التوك شو»، وأن مشروع
القانون ليس به انتهاك لحقوق الإنسان، مما أدى لانفعال عزمى الذى شدد على
أن القانون يتعمد إدخال القضاء فى اللعبة السياسية بمنحه حق الفصل بين
الداخلية والمتظاهرين فى تنظيم المظاهرة من عدمه.
من جانبه اعتبر
القيادى بالحرية والعدالة النائب جمال حشمت ،أن الانتقادات التى وجهت
لمشروع القانون ليست أكثر من مزايدات مشيرا إلى أن أحد أهم الأسباب
الرئيسية فيما تشهده مصر الآن من حالة الفوضى هو متاجرة البعض بدماء
الشهداء وضرورة القصاص بهم قائلا :عايزين يدبحونا بالقصاص اللى أصبح مجرد
قميص يتاجر به من تسببوا فى إراقة الدماء أنفسهم، ومش معقول كل واحد راكب
عربية وبياخد مصروفه ييجى يكلمنا عن حق الغلابة التى لن نحققها فى ظل هذه
المظاهرات التى دائماً ما تنتهى بجريمة خاصة فى ظل وجود المولوتوف واستفزاز
للشرطة»، متهما الرافضين للحوار بأنهم من يشجعون على المظاهرات.
بينما رفض النائب مسلم عياد - حزب النور
– صدور القانون الآن نظرا لأن الحالة الأمنية لاتسمح وأن تطبيقة الآن
ستكون له عواقب وخيمة ،مقترحاً عدم إقراره من المجلس إلا بعد 6 شهورعلى
الأقل .
فيما فاجأ
النائب على فريج نائب سيناء الجميع عندما أكد أن أهالى سيناء يرفضون قانون
تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ويطالبون بالعودة إلى التقسيم القديم خاصة
وأن التقسيم الجديد ظلم أهلها ولكنهم لن يلجأوا أبدا إلى العنف.
بينما اتهمت نائبة حزب الوفد ميرفت عبيد وزارة الداخلية
بأنها لاتقوم بدورها وأنها دائما تستهدف الثوار محذرة من البلطجية الذين
يتدثرون برداء الثوار ، بينما طالب النائب عادل عفيفى نائب حزب الاصالة
بسرعة إصدار القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق