http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3409
الرئيس :
بعد 36 عاماً من إقامة الدعوى
أمام محكمة القضاء الإدارى، أصدرت هيئة المفوضين تقريراً يوصى بتأييد قرار
مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين،
واعتبارها كأن لم تكن.
وكانت الدعوى الأصلية، أقامها
عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة
32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى العام 1954 بحل
الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى فصلت
فيها محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، فى العام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.
وأوصى التقرير الأولى بانقطاع
سير الخصومة بسبب وفاة المقيم الأصلي للطعن ("أبوالنصر" الذى توفى فى 1996
و"الشاوى" الذى توفى فى 2009)، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول
درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين
قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل
المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة،
لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الشخصيات الاعتبارية مثل الجمعيات
والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا
يندرج تحت أى منها.
وأضاف التقرير أن التلمسانى
أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أمواله المصادرة منذ العام 1955،
وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، توفى التلمسانى، فاستكمل
القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبوالنصر،
والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة
الإخوان ليست ممكنة من مباشرةنشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير
1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 نص على تحصين
قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين
اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة
ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الأول طعن كل
من أبوالنصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن
متداولاً فى هيئة المفوضين منذ العام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد
أمين المهدى اليوم، وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا التى من المنتظر أن
تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز
نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادة
الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق