http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2767
كتب : محمد نجيب
تلقى خالد
الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة - تقريرا حول نشاط الوزارة في مجال
علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 28/2/2013
وقد تضمن التقرير الآتي: في مجال الشكاوى الفردية تلقت الوزارة حوالي 7748
شكوى فردية تم تسوية عدد 6.198 شكوى بطرق ودية وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازم بشأن باقي الشكاوى، وذلك حفاظًا على حقوق العمال، وفي
مجال الشكاوى الجماعية تلقت الوزارة حوالي 936 شكوى جماعية تم تسوية عدد
842 شكوى بالطرق الودية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن باقي الشكاوى، وفي
مجال المفاوضة الجماعية تلقت الوزارة عدد 119 نزاع جماعي تم تسوية عدد 87
منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية وجاري
متابعة الإجراءات القانوية اللازمة بشأن الباقي منها وتم إبرام ومراجعة
وقيد ونشر عدد 34 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين
المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقد استفاد منها حوالي 25.847
عامل، وفي مجال التوعية تم عقد عدد 216 ندوة ببعض المديريات على مستوى
الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء
الاجتماعيين في تفعيله، وأيضًا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في
أحتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج.
وبالنسبة
للاستفسارات تم البحث والرد على عدد 3365 استفسار مقدم من العمال وأصحاب
الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن
الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها وبما يتفق مع
الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه
وواجباته ومدى مشروعية مطالبه، وفي مجال التحكيم قامت الإدارة بتمثيل
الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية
والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظًا على
مصالح المتقاضين. من خلال تعيين عدد 2 محكم أصلي وعدد 1 محكم احتياطي في
ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك
الهيئات، وفي مجال الوساطة تم إحالة عدد 15 منازعة عمل جماعية لمرحلة
الوساطة وذلك لتعثر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق.
وأكد علاء عوض -
المتحدث الرسمي لوزير القوى العاملة والهجرة - أن الوزارة تدرس حاليًا
حزمة من التشريعات العمالية وأجندة متكاملة لتعديلات خاصة بقانون العمل
ومجمل التشريعات العمالية بما يتوافق مع الدستور الجديد، مؤكدا أن وزارة
التأمينات قد أنتهت من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو مطروح الآن
للحوار المجتمعي وتم إرسالها إلى الجاليات المصرية بالخارج لإبداء الرأي
حوله الأمر الذي يؤكد عزم الحكومة المصرية ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية
والأمان المطلوب للشباب للعمل بالقطاع الخاص وأضاف أنه بتعديل قانوني العمل
والتأمينات الاجتماعية سيصبح القطاع الخاص أكثر أمانًا وعدالة لطرفي
العملية الإنتاجية.. الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل
وانطلاق الاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق