http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3093
مفاجأة : وفد سفراء الاتحاد الاوروبى يطالب بعدم الاستعجال فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية
رئيس لجنة التنمية البشرية : القانون لن يصدر إلا بعد جولات من الحوار المجتمعى
كتب - سلطان العزيزي :
أكد وفد سفراء الإتحاد الأوربي – الذى زار
اليوم مجلس الشورى وعقد اجتماعا مع اعضاء لجنة التنمية البشرية بالمجلس -
أن دول الإتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة
الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد للمساعدة في تقديم اى مقترحات
خاصة بقوانين الجمعيات الاهلية.
وشدد الوفد علي أهمية عدم الإسراع في
إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حوله ، وذلك حتي يخرج في صورة
تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في
التمويل الأجنبي وأننا شركاء في الرأي ونتفهم حساسية قضية التمويل الخارجى
للجمعيات الاهلية، كما اننا نتفهم أيضا سعي المجلس لتطبيق ذلك علي التمويل
الداخلي أيضا للاطمئنان الى عدم وجود أجندات خارجية، مشددين علي ضرورة أن
يتم مراجعة القانون جيدا.
من جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة – رئيس
الوفد – الذى ضم سفراء كل من السويد وبولندا والمانيا والاتحاد الاوروبى
وسفير كندا بالقاهرة ، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من
تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك
مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء
في مناقشة تلك التجارب .
فيما رحب عبد العظيم محمود رئيس لجنة
التنمية البشرية بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون خصوصا وأن
الدول الأوربية والأجنبية يعدون طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل
الأجنبي ، وأضاف أن هذا يأتي في سياق إتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات
الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري
ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعة، ونحن نأخذ في الإعتبار جميع المقترحات
التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
وأضاف أن مشروع القانون مطروح للمناقشة
علي مستوي المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا
للمعايير العالمية للتشريع، مشددا علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها
دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة ،مشيرا
إلى مشروع القانون ينبثق فكرة اللامركزية وهو ما نراعيه في قانون الإدارة
المحلية .
وطالب رامي لكح نائب الشوري بضرورة ترسيخ
مبدأ الشفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية مؤكدا على ضرورة
أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها
وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها.
فيما اكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس
والقيادي بحزب النور علي تقديره لدور الجمعيات الأهلية في التصدي للأفكار
الهدامة داخل البلاد ، قائلا: نحن نعرف حجم الصعوبات التي تواجه الجمعيات
الاهلية في عملها خلال الفترة السابقة ونعمل على إزالة ذلك عن طريق القانون
الجديد.
وقال أحمد عبد الرحيم أمين سر لجنة
التنمية البشرية : نحن نعيش بعد ثورة 25 يناير أجواء مختلفة عن النظام
السابق أجواء تتسم بالحرية ولكنها حرية مسئولة لا تتعدي علي حرية الأخرين
وذلك فى اطار سعيا لتحقيق دولة سيادة القانون مؤكدا ان اللجنة عالجت في هذا
القانون عوار القوانين السابقة.
فيما اشار محمد سعد المنجي عضو المجلس الى
ان القانون الجديد يمنح قدرا اكبر من الحرية فى إنشاء الجمعيات بحيث يكون
الانشاء بالإخطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق