http://elraees.com/index.php/news/economy/item/3065
كتب ـ سلطان العزيزي :
من المنتظر ان يبدأ مجلس الشورى غدا فى
مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتب
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الصكوك المالية، وذلك
بعد ان خضع مشروع القانون الى مناقشات مستفيضة داخل اللجنة المالية
والاقتصادية استمرت لاكثر من اسبوعين وقد توقعت الرأى ان يكون مشروع قانون
الصكوك على رأس قائمة الموضوعات والقوانين التى ينتظر ان يناقشها الشورى فى
جلساته العامة بعد عودته من رفع جلساته لعشرة ايام .
من جانبه نفى محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن يؤدي مشروع قانون الصكوك الى بيع أصول الدولة كما يدعى البعض ، مؤكدا ان القانون يضيف أصولاً جديدة للدولة ، لكنه عاد ليقول ان القانون لا يعتبر حلا سحريا لللمشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد لكنه يعد حلا من ضمن الحلول التى توفر حالة اقتصادية منتعشة تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الى الدوران من جديد
وقال الفقى ان اللجنة عقدت عدة جلسات استماع فى اطار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون استمعت خلاله اللجنة إلى عدد كبير من الخبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار، وعدد من المصرفيين، لمناقشة مشروع القانون من كل جوانبه.
فيما شهدت اللجنة جدلا واسعا حول وضع الملكيات العامة فى مشروع القانون كشف خلالها خبير الاقتصاد الاسلامى الدكتور حسين حسان، خبير عدم نص مشروع القانون فى اى مادة من مواده على الملكيات العامة، مشيرا الى وجود نسخ مزورة من مشروع القانون تحتوى على جملة الملكيات العامة تسببت فى اثارة الرأى العام بعد عرضها على مجمع البحوث الإسلامية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق