http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3420
دمياط ـ عبده عبد الحميد
أقام جلال خليل
عبدالرحمن المحامي بدمياط دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم
فيها كلا من رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس الوزراء بصفته ووزير الإسكان
بصفته ، ووزير التنمية المحلية بصفته ، وطالب في دعواه بهدم مقر جماعة
الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة ؛ حيث قامت مجموعة من
المتظاهرين منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة ، مرددين هتافات
تطالب بوقف أخونة الدولة ، ورسموا رسوم جرافيك على أرضية الشارع تعبر
عن اعتراضهم على تغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم
فشلهم فى حل أى مشكلة .
وتجمع عدد من الصحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم .. فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة أصيب خلالها العشرات من الشباب والصحفيين ، وأمرت النيابة بالقبض على بعضهم .
ولما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة كأنها دولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ، ولاتقوم على سند قانونى لإنشائها ، ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية وجبل شاهق ، وكأنها تتحدى كل الناس والسلطات .
وأكدت عريضة الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ، ولا أحد يجسر على التعرض لها ، وأنه صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار ، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .
ولما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأي سيادة القانون والمساواة بين الجميع ؛ وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها .. لذا يقيم المدعي هذه الدعوى سعيا لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
بناء عليه سماع الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .
ثالثاً : بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق