http://www.elraees.com/index.php/family/item/3215
الرئيس :
ردا على ماجاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين حول وثيقة (العنف ضد المرأة) ، أصدر المجلس القومي للمرأة البيان التالي :
يرى المجلس القومي للمرأة ـ الذي يشارك الآن في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ أن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة ـ والتي تتناول موضوع العنف ضد المرأة ـ لا أساس له من الصحة للأسباب التالية :
1. الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن وهي مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة .
2. إن البيان يَدَّعي أمورا لا مكان لها في الوثيقة ... وإن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها .
3. إن البيان من تاليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" ، وهي تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة مثل السيداو ، وإعلان مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 ، وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات .. وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام ... وإن هذا البيان به نفس النقاط التي تطرحها كلما كان هناك اجتماع للمرأة في الأمم المتحدة .
4. الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة هى
مخالفة للشريعة الاسلامية وتتصادم مع مبادىء الاسلام وتقضي على الاخلاق
الإسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة ، هو ادعاء خادع واستخدام سيىء للدين لتشويه
الأمم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة ، وإنه لا يوجد في أي من الاتهامات
الواردة في البيان بنقاطه العشر أي مصداقية أو أساس من الصحة ؛ حيث لم
تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ،
ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق .
5. إن المفاوضات في الأمم المتحدة تجرى الآن بين ممثلي الدول أي البعثات الدائمة ، وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة ، وعليه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وأن منظمة واحدة غير حكومية هي التي تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الأمم المتحدة التى تحكمها مبادىء الميثاق الذي وضعته الدول عام 1945 .
إنه ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ، ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع ، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم في الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية ؛ وهي أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين .
إن مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وإنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا .
ولإثبات سوء النية وراء هذا البيان فإن مشروع الوثيقة يتضمن ما يلي :
1. الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة .
2. دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة .
3. تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية ، والعمل مع المجتمع المدني .
4. دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة .
5. تحسين قواعد البيانات و إجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق